فيحكم - مثلا - بأن العصير الزبيبى يكون على ما كان عليه سابقا فى حال عنبيته ، من أحكامه المطلقة و المعلقة لو شك فيها ، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه .
إن قلت : نعم ، و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة .
قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التى شك فى بقاء حكم المعلق بعده ، ضرورة أنه كان مغيى بعدم ما علق عليه المعلق ، و ما كان كذلك
شرح
[ مانند : آب انگور جوشيده حرام است ] ، و خواه معلّق [ و مشروط ، مانند : آب انگور هر گاه بجوشد حرام است ] ازاينرو به بركت استصحاب ، حكم سابق را براى حالت عارضشدهء لاحق ، همانند حالت سابق [ بدون هيچ تفاوتى ميان مطلق و معلق ، تكليفى و وضعى ] تعميم مىدهيم اگر در احكام عصير كشمشى ، شك شود ، حكم مىشود كه بر همان حكم پيش از كشمش شدنش - كه در حال انگور بودن داشت ، از قبيل : احكام مطلق [ مانند : ملكيت و جواز استعمال ] و معلق [ مانند : غليانش سبب حرمت و نجس شدنش است ] اگر در آن احكام شك شود - باقى است . بنابراين ، همانسان كه [ پيش از كشمش شدن به بقاى ملكيت [ عصير انگور بهطور مطلق و بالفعل براى مالكش ] حكم مىشد در صورت غليانش نيز به حرمتش حكم مىشود .
اگر بگوييد : آرى [ چنين است ] ، ولى جايى براى استصحاب حكم معلّق نيست ؛ زيرا اين استصحاب حكم معلق ، معارض است با استصحاب ضدش ، كه حكم مطلق [ و فعلى ] است ، بنابراين ، استصحاب حرمت تعليقى عصير ، معارض استصحاب حليت مطلق [ و فعلى ] آن است .
[ در پاسخ ] گوييم : استصحاب ضدّ [ - حليت ] به آن نحوى كه پيش از عروض حالت [ كشمشى كه ] سبب شك در بقاى حكم معلّق پس از عروض بود ، زيان نمىزند [ زيرا حليت مستصحب ، حليت جديدى نيست ، بلكه همان حليتى است كه در زمان انگورى بود ، و معلوم است كه حليت در زمان انگورى مغيا به عدم غليان و جوشش بود ] ؛ زيرا بديهى است [ حليت در حال انگورى ] مغيّا به عدم غليانى كه معلّق