كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 227
سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، كما حكى عن بعض الافاضل ، و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة . الخامس : إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا ، لا ينبغى الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا ، فلو شك فى مورد لاجل طروء بعض الحالات عليه فى بقاء أحكامه ، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر فى قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء . و توهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، به عنوان سبب نجاست ، پس از يكبار شستن وجود ندارد چنان كه از برخى فاضلان حكايت شده است [ يعنى مانند برخى از فضلا نمىتوان گفت : اصل آن است كه ملاقات سبب نجاست پس از يك بار شستن قرار داده نشده است ] و در اين دو مورد ، اصلى نيست ، مگر اصالت طهارت يا اصالت نجاست . 5 . استصحاب تعليقى همانسان كه وقتى متيقن [ سابق ] ، حكم فعلى مطلق باشد [ در جريان استصحابش اختلاف نظر و ] اشكالى نيست ، به همى ترتيب نيز در جايى كه [ متيقن سابق ] ، حكم مشروط [ به شرط ] و معلق [ به قيد ] باشد [ نيز در استصحابش ] سزاوار نيست اشكالى شود . بنابراين ، اگر در موردى - بخاطر عروض برخى از حالات بر آن مورد - در بقاى احكامش شك شود ، در صورتى كه احكام مطلقهاش را بتوانيم استصحاب كنيم ، استصحاب احكام معلّقهاش نيز بايد صحيح باشد ؛ زيرا با آن تعليق ، اختلال در آنچه در قوام استصحاب معتبر است ؛ يعنى ثبوت يقين [ در زمان سابق ] و شك در بقا [ ى آن در زمان لاحق ] بوجود نمىآيد . توهم تام نبودن دو ركن استصحاب اين توهم كه « شىء معلّق [ - حرمت و نجاست شراب ] ، پيش از تحقّق معلّق عليه [ - غليان ] ، وجود ندارد ، [ ازاينرو حكم تعليقى ( حرمت و نجاست ) نيز پيش از وجود معلّق عليه چون وجود و حدوث ندارد ] پس يكى از دو ركن استصحاب