و إن لم يكن باقيا بعده قطعا ، إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب ، فتأمل جيدا .
إزاحة و هم : لا يخفى أن الطهارة الحدثية و الخبثية [ 280 ] و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها ، لا يكاد يشك فى بقائها إلا من قبل الشك فى الرافع لها ، لا من قبل الشك فى مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها ، كانت من الامور الخارجية أو الامور الاعتبارية التى كانت لها آثار شرعية ، فلا أصل لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذى ، و أصالة عدم جعل الملاقاة
شرح
فعل را برحسب نظر عرفى نيز متحد بدانيم ، [ چنان كه در صورت علم به تعدد مطلوب متحد است ] ، و حكم فعل در آن مرتبهاى كه با آن زمان [ و به قيد آن وقت ] ثابت بود ، هرچند پس از زوال قيد [ و انقضاى وقت ] بهطور قطع باقى است ، ولى احتمال بقاى آن حكم را در مرتبهاى پايينتر از آن مرتبه از مراتب حكم مىدهيم . و در نتيجه استصحاب جارى مىشود به نيكى تأمل كنيد .