و لا يكون فى أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما ، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد ، و هو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفا ، و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا ، لما عرفت من أن العبرة فى هذا الباب بالنظر العرفى ، و لا شبهة فى أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد فى الاول و متعدد فى الثانى بحسبه ، ضرورة أن الفعل المقيد به زمان خاص غير الفعل فى زمان آخر ، و لو بالنظر المسامحى العرفى .
نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه - أيضا - متحدا فيما إذا كان الشك فى بقاء حكمه ، من جهة الشك فى أنه بنحو التعدد المطلوبى ، و أن حكمه بتلك المرتبة التى كان مع ذاك الوقت
شرح
و در ميان اخبار اين باب ، خبرى كه مضمونش شامل هردو نظر باشد ، وجود ندارد ، در نتيجه در مورد بحث [ پس از انقضاى زمان كه قيد فعل قرار داده شده ] ، تنها يك استصحاب بيشتر جارى نيست [ كه بدون معارض است ] ، و آن استصحاب ثبوت حكم در صورتى كه زمان به عنوان ظرف لحاظ شده باشد [ نه قيد موضوع ، به اينصورت كه دليل ، متعرض وجود حكم در اينجا باشد ، بى آنكه مقيد به قبليت شود ] ، و در جايى كه زمان قيد [ مقوّم موضوع ] باشد ، [ نه ظرف ] ، استصحاب عدم حكم جارى است ؛ زيرا دانستيد كه اعتبار در اين باب [ - باب استصحاب ] به نظر عرفى است ، و [ در صورت نخست ] بىترديد ، فعل ، پس از انقضاى وقت با فعل قبلش ، در اولى [ كه زمان ظرف فعل أخذ شده ] متحد است ، و در صورت دوم [ كه زمان قيد مقوّم است ] برحسب نظر عرفى متعدد است ، [ و با هم متفاوتند ] ؛ زيرا بديهى است فعل مقيد به زمان خاص ، غير از فعلى است كه در زمان ديگر است ، [ اين ، وجه تعدد در صورت تقييد است ] ، هر چند ملاك را نظر مسامحى عرفى قرار دهيم .
آرى ، بعيد نيست در جايى كه شك در بقاى حكم فعل مقيد به زمان ، از جهت شك در اين باشد كه اخذ زمان در فعل ، به نحو تعدد مطلوب است - [ تا اصل فعل ، مطلقا مطلوب باشد ، و بودنش در اين زمان خاص ، مطلوبى ديگر باشد ] - در اينصورت