إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ، فإنه غير ما علم ثبوته له ، فيكون الشك فى ثبوته له - أيضا - شكا فى أصل ثبوته بعد القطع بعدمه ، لا فى بقائه .
لا يقال : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و إن أخذ ظرفا لثبوت الحكم فى دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه .
فإنه يقال : نعم ، لو كانت العبرة فى تعيين الموضوع بالدقة و نظر العقل ، و أما
شرح
در غيراينصورت [ - اگر زمان به عنوان ظرف لحاظ نشود ] پس از زمان مورد لحاظ [ بجاى استصحاب حكم ] ، مجالى نيست مگر براى استصحاب عدم حكم ؛ زيرا حكم [ در زمان دوم ] غير از حكمى است كه ثبوتش پيشتر معلوم بود . [ پس نمىتوان آن را بقاى حكم او دانست ] . بنابراين ، شك در ثبوت حكم [ در زمان دوم ] براى موضوع نيز شك در اصل ثبوت آن است از قطع به زوال حكم اول ، نه [ آنكه شك در آن ، شك ] در بقائش [ باشد ، پس نمىتوان آن را از مصاديق شك در بقا دانست ] .
گفته نشود : زمان ، قطعا از قيود موضوع است ، هرچند در دليل حكم ، به عنوان ظرف براى ثبوت حكم أخذ شده باشد [ به اينصورت كه لسان دليل ظرفيت زمان ظهور دارد ، نه در قيد بودنش ، و اينكه گفتيم زمان قطعا قيد است ] ؛ زيرا بديهى است مثل زمان از امورى است كه در ملاك براى ثبوت حكم دخيل است ؛ [ زيرا زمان از امور مهم است ] . پس [ در حكمى كه در آن زمان ذكر شده ] جايى نيست مگر براى استصحاب عدم حكم [ نه ثبوتش در نتيجه زمان ظرف و زمان قيد نداريم ، بلكه همهء زمانها قيد است ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : آرى ، [ زمان از امور مهم است و در حكم مدخليت دارد ، ولى اين در باب استصحاب مورد لحاظ است ] در صورتى كه در تعيين موضوع استصحاب ، به دقت عقلى اعتبار و اعتنا شود ، ولى اگر اعتبار [ در موضوع استصحاب ] نظر مسامحى عرفى باشد ، ترديدى نيست در اينكه