تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
إنما هو به لحاظ تمام المطلوب لا أصله ، فإن كان من جهة الشك فى بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، كالنهار الذى قيد به الصوم مثلا ، فيترتب عليه وجوب الامساك و عدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الامساك كان قبل هذا الآن فى النهار ، و الآن كما كان فيجب ، فتأمل . و إن كان من الجهة الاخرى ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه ، و إلا فلا مجال
شرح
به لحاظ تمام مطلوب است ، نه اصل مطلوب [ پس ، مطلوب متعدد است ، به طورى كه پس از انقطاع و انتفاى زمان نسبت به اصل فعل ، طلب باقى باشد ] ؛ اگر [ شك در بقاى حكم فعل ] از جهت شك در بقاى قيدش [ - زمان ] باشد ، در اين صورت اشكالى ندارد كه در بقاى قيد مشكوك ( زمان ) - مانند روز كه روزه به آن مقيد است - استصحاب جارى كنيم ، [ بنابراين ، اگر در آخر روز به سبب تاريكى هوا ، شك كنيم كه بر ما امساك واجب است يا خير ، استصحاب روز مىكنيم ] و تا زمانى كه قطع به زوال روز نيافته‌ايم ، وجوب امساك و عدم جواز افطار را بر آن مترتب مىسازيم ، چنان كه اشكالى ندارد خود [ فعل ] مقيد [ به زمان ] را نيز استصحاب كنيم و بگوييم : امساك [ از تناول طعام و مفطرات ديگر ] پيش از اين لحظه [ كه مشكوك است كه از شب است يا ] از روز ، ثابت است و اكنون نيز [ حالت شك ] باقى است . پس وجوب [ امساك ] ثابت است . تأمل كنيد .

استصحاب فعل مقيد به زمان

و اگر [ شك در بقاى حكم ] از جهت ديگرى [ غير از بقا و انقطاع قيدش ] باشد ، جايى نيست مگر براى اجراى استصحاب حكم در [ قسم سوم ، يعنى : ] خصوص موردى كه زمان تنها به عنوان ظرف ثبوت حكم أخذ شده ، [ به اين صورت كه قيد نسبت باشد نه قيد موضوع يا قيد محمول ] نه قيد مقوّم موضوعش [ كه با انتفاى موضوعش منتفى شود و حكم زايل گردد ] ،