تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أو من قبيل استصحاب الكلى بأقسامه ، فإذا شك فى أن السورة المعلومة التى شرع فيها تمت أو بقى شئ منها ، صح فيه استصحاب الشخص و الكلى ، و إذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة و الطويلة ، كان من القسم الثانى ، و إذا شك فى أنه شرع فى أخرى مع القطع بأنه قد تمت الاولى كان من القسم الثالث ، كما لا يخفى . هذا فى الزمان و نحوه من سائر التدريجيات . و أما الفعل المقيد بالزمان ، فتارة يكون الشك فى حكمه من جهة الشك فى بقاء قيده ، و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهة أخرى ، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به
شرح
و كلّى صحيح است ، [ شخصى به اين گفته شود : سورهء ناس تمام نشده ، و كلى به اين‌كه مىگويى : سوره تمام نشده ، در صورتى كه هركدام داراى اثر باشد ، و از قبيل استصحاب كلّى قسم نخست است ] ؛ و اگر شك از اين جهت باشد كه ندانيم سورهء كوتاه مىخوانده [ تا اكنون تمام شده باشد ] يا سورهء طولانى [ تا باقى باشد ، استصحاب كلّى قرائت جارى است و ] از قبيل استصحاب كلى قسم دوم است [ كه استصحاب جارى است . پس اصالت عدم تمام ، حاكم است ] ؛ و اگر قطع يابيم كه سورهء اولى تمام شده ، ولى شك كنيم سورهء ديگرى شروع كرده ؛ [ استصحاب كلّى قرائت ] از قبيل استصحاب كلّى قسم سوم است [ كه استصحاب در آن جارى نيست ] چنان كه پوشيده نيست . اين در مورد زمان و امثال آن از امور تدريجى بود [ كه معلوم شد همانند ساير امور قاره در همهء خصوصيات بودند ] .

جريان استصحاب در فعل مقيد به زمان و فرض آن

و اما سخن در فعلى كه مقيد به زمان است [ دو حال دارد : ] 1 . گاهى شك در حكم چنين فعلى از جهت شك در بقاى قيدش مىباشد [ - در بقاء زمان ، مانند : شك در امساك از جهت شك در بقاى روز ] ، 2 . و گاهى [ شك در حكم چنين فعلى ] - با قطع به انقطاع و انتفاى قيد - از جهت ديگر مىباشد ، مانند آنكه احتمال مىدهيم تعبد به اين مقيد به زمان ، [ مانند : نشستن در مسجد روز جمعه ]