لمساوقة الاتصال مع الوحدة ، فالشك فى التبدل حقيقة شك فى بقاء الطلب و ارتفاعه ، لا فى حدوث وجود آخر .
فإنه يقال : الامر و إن كان كذلك ، إلا أن العرف حيث يرى الايجاب و الاستحباب [ 277 ] المتبادلين فردين متباينين ، لا واحد مختلف الوصف فى زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرت الاشارة إليه و تأتى ، من أن قضية إطلاق أخبار الباب ، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك به نظر العرف نقضا ، و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة ، و لذا لو انعكس الامر و لم يكن نقض عرفا ، لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا .
شرح
زيرا اتصال ، مساوق وحدت است ، [ يعنى وجود متصل ، وجودى واحد است نه آنكه موجودات متعدد باشد . بنابراين ، در وجوب و استصحاب چونكه طلب ، واحد است ، يك شىء هستند ] بنابراين اگر در تبدّل [ فردى به فرد ديگر ] شك كنيم ، در واقع اين شك ، شك در بقاء طلب و ارتفاع آن است ؛ [ زيرا فرض آن است كه طلب در واجب و مستحب امر واحدى است نه متعدد . پس بايد استصحاب جارى شود ] ، نه در حدوث وجود ديگرى [ كه مانع از جريان استصحاب است ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : هرچند مطلب همانطور است كه بيان شد [ و استصحاب از مراتب وجوب است و طلب در آن ، واحد است ] ، ولى چون عرف ايجاب و استصحاب [ 277 ] متبادل [ كه يكى بجاى ديگرى نشسته ] را دو فرد متباين [ كه از اساس ميان آندو علقهاى نيست ] مىبيند ، فرد واحد كه وصفش نسبت به دو زمان [ - زمان وجوب سابق و زمان استحباب لاحق ] مختلف باشد . ازاينرو جايى براى استصحاب نمىماند ؛ زيرا پيشتر به آن اشارت رفت و بعدا نيز [ در خاتمه ] خواهد آمد كه مقتضاى اطلاق اخبار اين باب ، آن است كه اعتبار در استصحاب به اين است كه رفع يد از يقين - در فرض حدوث شكّ به نظر اهل عرف - نقض شمرده شود ، هر چند برحسب دقّت عقلى نقض تلقى نشود . ازاينرو اگر امر به عكس شود [ - رفع يد از يقين سابق شود ] ، برحسب نظر عرف ، نقض محسوب نشود ، [ هرچند از نظر عقل نقض باشد ] ، استصحاب جارى نمىشود ، هرچند عقلا نقض محقق باشد .