بين ما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا لا إشكال فى استصحابه ، فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه ، و تردد ذاك الخاص - الذى يكون الكلى موجودا فى ضمنه و يكون وجوده به عين وجوده - بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلى المتحقق فى ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين و الشك فى حدوثه و بقائه ، و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما ، لاخلاله باليقين الذى هو أحد ركنى الاستصحاب ، كما لا يخفى .
نعم ، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين ، فيما علم تكليف فى البين ، و توهم كون الشك فى بقاء الكلى الذى فى ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك فى حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث
شرح
ميان امر متيقن الارتفاع [ عمرو مثلا ] و مشكوك الحدوث [ زيد مثلا ] كه محكوم به عدم حدوثش مىباشد ، زيانى به استصحاب كلّى متحقّق در ضمن آن خاص [ وارد نمىكند ؛ زيرا كلى با وصف كلى بودن حدوثش متيقن و بقائش مشكوك است .
پس دو ركن استصحاب در آن كامل هست ] ، البته با عدم اخلال تردد به يقين سابق و شك لاحق در حدوث و بقائش و تردد خاص ميان دو فرد [ - فرد مشكوك الحدوث و مصداق متيقن الارتفاع ] مانع از آن است كه يكى ازايندو خاص را كه ميان آن دو مردد است ، بهطور متعين استصحاب كرد ؛ زيرا اين ترديد به يقين سابق كه يكى از دو ركن استصحاب است اخلال وارد مىكند ، چنان كه پوشيده نيست ؛ [ زيرا به حدوث يقين ترديد مىشود و يقين منتفى مىگردد ] .
آرى ، واجب است تكليف و احكامى كه به اجمال معلوم است و بر دو فرد خاص مترتب مىشود ، رعايت شود و آن در جايى است كه تكليفى در اين ميان معلوم باشد . و اين توهم كه « شك در بقاى كلّى كه در [ ضمن فرد است و ] آن فرد [ ميان مشكوك الحدوث و متيقن الارتفاع ] مردّد است ، مسبب است از شك در حدوث فردى خاص كه حدوثش مشكوك است