بأصالة عدمه فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء ، مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو به عين بقاء الخاص الذى فى ضمنه لا أنه من لوازمه ، على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة فى كون اللزوم عقليا ، و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا .
و أما إذا كان الشك فى بقائه ، من جهة الشك فى قيام خاص آخر فى مقام ذاك الخاص الذى كان فى ضمنه بعد القطع بارتفاعه ، ففى استصحابه إشكال ، أظهره عدم جريانه ،
شرح
[ و حدوث اين فرد ] به سبب جريان اصالت عدم حدوث ، محكوم به عدم حدوث است [ و پس از آن در بقا و عدم بقاى كلّى ، شكى باقى نمىماند ] » بهطور قطع فاسد است ؛ زيرا بقاء و ارتفاع كلّى ، از لوازم حدوث و عدم حدوث فرد يادشده نيست ، بلكه از لوازم اين است كه حادث متيقن ، فرد متيقن البقاء يا ارتفاع است [ و با اصل ثابت نمىشود كه حادث كوتاهمدت است ] افزون بر اينكه بقاى قدر مشترك [ - كلّى ] عين بقاء خاصى است كه در ضمن آن خاص مىباشد ، نه آنكه لوازمش باشد ، با اينكه اگر هم بپذيريم بقاء كلّى از لوازم حدوث مشكوك الحدوث محسوب شود ، ترديدى نيست كه لزوم ، عقلى است ؛ [ زيرا عقل حاكم به بقاى كلى است ، نه شرع ] ، و با اصالت عدم حدوث ، تنها لوازم و احكام شرعى ثابت مىشوند [ نه عقلى ] .
3 . و اما اگر شك در بقاى كلّى بدينجهت باشد كه [ پيشتر كلّى در ضمن فرد خاصى بوده كه به ارتفاعش قطع داريم ولى در اينكه ] پس از قطع به ارتفاع خاص اول ، در قيام و جانشين شدن خاص ديگرى به جاى آن خاص [ اول ] كه كلّى در ضمنش تحقق يافته بود ، شك كنيم [ و همين ، سبب شك در بقاى كلّى شود ] . در اينصورت ، در صحت استصحاب كلّى اشكال [ و دو احتمال ] است ؛ احتمال أظهر آن است كه استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا وجود كلّى طبيعى ، هرچند به وجود فردش مىباشد ، ولى وجود آن در ضمن افراد متعدد