فإن وجود الطبيعى و إن كان بوجود فرده ، إلا أن وجوده فى ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ، و إن شك فى وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه ، كما إذا شك فى الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث .
لا يقال : الامر و إن كان كما ذكر ، إلا أنه حيث كان التفاوت بين الايجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ، ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه ، كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعى بينهما ،
شرح
[ مانند : زيد ، عمرو و بكر ] را نمىتوان از قبيل وجود كلّى در ضمن فرد واحد دانست ، بلكه [ تعدد ] وجود طبيعى برحسب تعدد افراد است ، بنابراين اگر به ارتفاع فردى از افراد كه وجودش معلوم است ، قطع داشته باشيم ، در واقع به ارتفاع وجود كلى طبيعى قطع يافتهايم ، هرچند در وجود فرد ديگرى در مقارن با وجود يا ارتفاع آن فرد مرتفع است ، شك داشته باشيم ، خواه [ مقارن بودن فرد موجود جديد با وجود ، يا ارتفاع فرد مرتفع ] بنفسه باشد [ به اينصورت كه وجود حادث ، مقارن وجود فرد قديم باشد ] يا با وجود ملاك فرد ديگر باشد [ به اين صورت كه زوال فرد اول مقارن فرد دوم باشد ] ، مثل آنجا كه پس از قطع به ارتفاع ايجاب [ بهطورى كه استحباب حادث ] ، بواسطه ملاك مقارن با وجوب يا ملاك حادث و جديد [ هنگام زوال وجوب ] در تحقق استحباب شك كنيم .
گفته نشود : امر [ در وجوب و استصحاب ] ، هرچند همانسان است كه بيان شد [ - آنها دو فرد هستند ] ، ولى چون تفاوت ميان ايجاب و استحباب و نيز ميان كراهت و حرمت ، تنها بواسطه شدّت و ضعف طلب ميان ايجاب و استحباب و با كراهت و حرمت است . ازاينرو ، تبدّل يكى از آندو به ديگرى در صورت فاصله نشدن عدم [ ميان آندو به اينصورت كه به صرف زوال وجوب ، استحباب بيايد ] ، سبب آن نيست كه وجود طبيعى ميان وجوب و استحباب كراهت و حرمت را متعدد قرار دهد [ تا در نتيجه استصحاب جارى نشود ] ؛