كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 213
قلت : نعم ، و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد فى بقائه ، و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون فى بقائه ، فافهم . الثالث : إنه لا فرق فى المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الاحكام ، أو ما يشترك بين الاثنين منها ، أو الازيد [ 276 ] من أمر عام فإن كان الشك فى بقاء ذاك العام من جهة الشك فى بقاء الخاص الذى كان فى ضمنه و ارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام ، و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذى فى ضمنه ، [ در پاسخ ] گوييم : آرى ، [ يقين سابق وجود ندارد ] ولى [ در اخبار استصحاب ، يقين به شىء ] ظاهرا به عنوان كاشف بودن از واقع و نشان دادن براى ثبوتش ، اخذ و اعتبار شده تا در نتيجه تعبّد در بقا ، امكان داشته باشد ، [ نه آنكه براى يقين ، موضوعيتى باشد تا هرگاه سابقا نبود ، استصحاب لاحق صحيح نباشد ] ، و تعبد ، با فرض ثبوت واقع ، در بقاء آن وجود دارد . فافهم . 3 . اقسام استصحاب كلّى سوم : در متيقن سابق [ كه استصحاب در آن جارى مىشود ] ، تفاوتى نيست ميان آنكه خصوص يكى از احكام [ پنجگانه تكليفى ] باشد ، يا امر عامى باشد كه ميان دو حكم [ از احكام پنجگانه ] يا بيشتر [ 276 ] مشترك است . حال 1 . اگر شك در بقاء عام از جهت شك در بقاء و ارتفاع خاصّى باشد كه عام در ضمن آن تحقق دارد [ مثلا شك در باقى بودن انسان از جهت شك در بقاء و خروج زيد باشد ] ، استصحاب عام همانند استصحاب خاص ، بىاشكال است [ پس هركدام از آنها جارى مىشود ] ، 2 . و اگر شك در بقاء عام از جهت مردّد بودن خاصى باشد كه عام در ضمن آن است ، ميان موضوعى كه باقى است يا بهطور قطع مرتفع است [ مثلا ميان زيد باقى بهطور قطع با عمرو خارج بهطور قطع مردد باشد ] باز اشكالى در استصحاب عام نيست . در نتيجه تمام احكام و لوازم شرعى يا عقلى ، [ مانند وجوب امتثال ] بر آن [ - بر بقاء استصحابى ] مترتب مىشود . و مردد بودن خاصى كه كلى در ضمنش وجود دارد ، و وجود آن كلّى به عين وجود خاصّ ياد شده است