بناء على ما هو التحقيق ، من أن قضية حجية الامارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الاصابة و العذر مع المخالفة ، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا ، كالقطع و الظن فى حال الانسداد على الحكومة ، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو ظاهر الاصحاب .
و وجه الذب بذلك ، إن الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه تعبدا ، للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا .
إن قلت : كيف ؟ و قد أخذ اليقين بالشئ فى التعبد ببقائه فى الاخبار ، و لا يقين فى فرض تقدير الثبوت .
شرح
تنها تنجز تكليف است در صورتى كه اماره با واقع اصابت كند [ و مطابق واقع درآيد ] و در صورتى كه با واقع مخالف درآيد ، معذوركننده باشد ، چنان كه در حال انسداد ، بنابر آنكه به حكومت عقلى قائل باشيم [ نه به كشف ] ، مقتضاى حجت معتبر عقلى - مانند قطع و ظنّ - نيز همين منجّز و معذّر بودن است ، نه انشاء احكام شرعى فعلى ظاهرى ، چنان كه همين ، ظاهر عبارت اصحاب است [ پس ، يقينى وجود ندارد ، در نتيجه شك نيز وجود نخواهد داشت . پس ، استصحابى جارى نمىشود ] .
و وجه دفع با سخنى كه در اول تنبيه بيان باشد ، اين است كه حكم واقعى ، [ مانند :
وجوب دعا هنگام رؤيت هلال ] كه مؤداى طريق است ، [ مانند خبر زراره ] در حال شك محكوم به بقاست ؛ در نتيجه حجت و دليل بر ثبوت آن حكم ، دليل بر بقاى تعبدى آن نيز مىباشد ؛ [ هرچند به بقاى آن واقعا ، علم نداشته باشيم ، بلكه به ثبوت واقعى آن علم داشته باشيم ] زيرا ميان بقاى تعبدى و ثبوت واقعى ملازمه است .
اگر بگوييد : چگونه [ استصحاب تقديرى جارى است ] در حالى كه يقين به شىء [ كه يكى از اركان استصحاب است ] در تعبّد به بقائش در اخبار [ در دليل استصحاب ] اخذ و اعتبار شده است و در فرض تقدير ثبوت ، يقين وجود ندارد ؛ [ زيرا اگر حكم واقعى ، ثابت فرض شود ، ما يقينى به آن نداريم ؛ زيرا دليل ، بيش از تنجيز و اعذار ثابت نمىكند ] .