إنما هو لأجل أن التعبّد و التنزيل شرعا إنما هو فى البقاء لا فى الحدوث ، فيكفى الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك أثر ، و هذا هو الاظهر ، [ 275 ] و به يمكن أن يذب عما فى استصحاب الاحكام التى قامت الامارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، و قد شك فى بقائها على تقدير ثبوتها ، من الاشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعى ، و لا يكون هناك حكم آخر فعلى ،
شرح
بلكه شك لاحق نيز وجود ندارد ، زيرا تحقق شك مترتب بر صورتى است كه آن صورت ثابت نيست [ پس شك نيز منتفى است ] ، 2 . اشتراط يقين [ سابق در استصحاب ] ، بخاطر آن است كه تعبد و تنزيل شرعى ، تنها در بقاى ممكن است ، نه در حدوث . بنابراين ، شك در بقا بر فرض ثبوت حدوث كافى است [ به اين صورت كه اگر سابقا يقينى بود ، اكنون در آن شك داريم ] پس ، بنابر فرض ثبوت آن ، تعبد به يقين ، صورت گرفته و در نتيجه اثر فعلى بر آن مترتب مىشود ، در صورتى كه در اينجا [ - در مستصحب ] اثرى باشد . اين احتمال [ - جريان استصحاب ، به نظر ما ] أظهر است . [ 275 ] با اين سخن [ - استصحاب تقديرى قابل اجراست ] دفع اشكالى كه در استصحاب احكام شده ، امكانپذير است . [ توضيح آنكه : برخى از اصوليون در ] احكامى كه امارات معتبر ، تنها بر ثبوت آن احكام قائم شده - بنابر فرض ثبوت آن احكام و شك در بقاء آنها - اشكال كردهاند كه [ نمىتوان استصحاب جارى كرد ؛ زيرا ] نسبت به حكم واقعى يقين نداريم ، [ زيرا اماره ، حكم واقعى را اثبات نمىكند ] . حكم فعلى [ ظاهرى ] ديگرى نيز وجود ندارد [ كه پس از قيام اماره ، به آن قطع يابيم ] ؛ زيرا بنابر تحقيق « 1 » اقتضاى حجّيت اماره ،
هامش
( 1 ) . و اما بنابر قول مشهور كه عبارتست از : مؤديات امارات ، احكامى ظاهرى و شرعىاند - چنان كه مشهور شده كه ظنى بودن طريق با قطعى بودن حكم منافات ندارد - [ زيرا حكم ظاهرى ، قطعى است ] پس استصحاب جارى است ؛ زيرا حكمى كه اماره به آن منتهى شده به دليل امكان اصابت اماره به واقع ، محتمل البقاء است . و از چيزهايى است كه باقى مىماند ، و در اينصورت ، قطع به عدم فعليتش با احتمال بقائش بخاطر اين است كه به سبب دلالت اماره است در حالى كه مفروض آن است كه اماره فقط بر ثبوتش دلالت دارد نه بر بقائش ، [ اين سخن ] زيانى به فعليتش ، كه ناشى از استصحاب آن است نمىزند . پس غفلت مكنيد ، ( مؤلف قدّس سرّه ) .