لعدم الشك فعلا و لو فرض أنه يشك لو التفت ، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ، و لا شك مع الغفلة أصلا ، فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل و صلى ثم شك فى أنه تطهر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك ، لكونه محدثا قبلها به حكم الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابى .
شرح
استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا بالفعل شك وجود ندارد ، هرچند فرض شود كه اگر توجه يابد [ و از غفلت به درآيد ] ، شك پيدا مىشود ؛ زيرا بديهى است كه استصحاب ، وظيفهء شخص شاك است . [ پس بايد شك در اينجا فعلى باشد ] و با وجود غفلت ، شك از اساس وجود ندارد . [ ازاينرو ، چگونه مىتوان شك فرضى را مصحح استصحاب در غافل قرار داد ] . در نتيجه حكم مىشود كه اگر كسى محدث شد و سپس [ از حدثش ] غافل شد و [ با همان حال ] نماز گذارد ، و پس از آن شك كرد كه پيش از نماز [ و پس از حدث ] ، طهارت تحصيل كرده [ يا نه ؟ ] نماز صحيح است ، به دليل قاعدهء فراغ [ كه حاكمى بر آن نيست ] ، بر خلاف كسى كه پيش از نماز به حدثش توجه داشته باشد و [ پيش از نماز ] شك كند [ كه وضو گرفته يا نه ] و پس از اين حالت [ از استصحاب حدث ] غافل شود و نماز بخواند [ و پس از نماز ملتف شود ] كه اين نماز فاسد و باطل است ؛ [ زيرا استصحاب حدث در هنگام شك ، او را مكلف به تحصيل طهارت كرده بود و نوبت به قاعدهء فراغ نمىرسد ، البته ] در موردى كه پس از شكى [ كه پس از نماز براى شخص عارض شده ] يقين دارد كه وضو نساخته و دليل [ بطلان نمازش ] آن است كه پيش از نماز ، به حكم استصحاب [ سابق بر نماز ] ، محدث بوده و قطع دارد كه حدث استصحابى خود را بر طرف نكرده است .