و كذا ما كان مجعولا بالتبع ، فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه ، و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا ، نعم لا مجال لاستصحابه ، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه ، فافهم .
ثم إن هاهنا تنبيهات :
الاول : إنه يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك و اليقين ، فلا استصحاب مع الغفلة ،
شرح
[ ازاينرو همانسان كه تكليف را مىتوان استصحاب كرد ، اجراى استصحاب در آنها نيز اشكالى ندارد ] . همچنين است امور وضعىاى كه به تبع تكليف جعل شدهاند ، [ مانند : جزئيت كه اگر در بقائش شك شود اشكالى در جريان استصحاب بقاى آن نيست ] ؛ زيرا امر وضع و رفع آن در دست شارع است ، هرچند به تبع منشأ انتزاعش باشد ؛ [ زيرا همينكه امر به مركب در دست شارع است ، در دست شارع بودن جزئيت كافى است ] ؛ و نام نگذاردن آنها به « حكم شرعى » - البته اگر اين را بپذيريم ؛ [ زيرا قبول نداريم كه به آنها احكام شرعى نگويند ، چرا كه حكم شرعى يا تكليفى است و يا وضعى ] - پس از آنكه از مواردى است كه دست تصرف شرع بدانها مىرسد ، زيانى ندارد [ و مانع اجراى استصحاب نيست ] . آرى ، جايى براى استصحاب مجعول تبعى [ - قسم دوم ] نيست ؛ زيرا سبب آن و منشأ انتزاعش استصحاب مىشود . فافهم .
حال ، در اينجا [ - در باب استصحاب ] تنبيهاتى است :