كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 18
أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه ، و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه ، فافهم . و أما السنة : فبروايات منها : حديث الرفع ، [ 225 ] حيث عد ( ما لا يعلمون ) من التسعة المرفوعة فيه ، فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا ، [ 226 ] فلا مؤاخذة عليه قطعا . [ 227 ] اينچنين نيست كه حتما عقاب هم بشود ( ملازمه ميان ارتكاب گناه و عقاب قطعى نيست ) زيرا شايد توبه كند ، شايد بخشيده شود ، و خلاصه عقاب نشود . از اينرو ، وقتى در معلوم الحكم ملازمه نيست در مشكوك الحكم به طريق أولى ملازمه نيست ؛ زيرا ] حال كسى كه در مشكوك ، به عقاب وعده دادهشده ، نيست مگر همانند حال كسى كه در معلوم به عقاب وعده داده شده است [ در اينكه هر دو مستلزم فعليتاند ] فافهم . 2 . سنّت يك . حديث رفع و اما از سنّت : به رواياتى استدلالشده ، از جمله : حديث رفع است ، [ 225 ] زيرا [ در اين حديث ] ، « ما لا يعلمون ؛ به آنچه بدان علم ندارند » يعنى حكم الزامىاى كه مورد جهل ناشى از قصور است ] ، از جملهء نه موردى شمرده شده كه [ از عهدهء امّت ، در ظاهر ] برداشته شده است [ و ارتكاب كارى كه حكم شرعى آن مجهول است ، مؤاخذه و عقاب ندارد ] بنابراين الزام [ و تكليفى ] كه در « ما لا يعلمون » مجهول است [ خواه ايجابى باشد ، خواه تحريمى ، زيرا مكلف به آن علم ندارد ، هر چند آن را محتمل بشمارد ، يا به وجود آن گمان يابد ] ، فعلا مرفوع است ؛ هرچند در واقع ثابت باشد [ 226 ] [ و در نفس الامر آن شىء واجب يا حرام باشد ، مىتوان فعلا برائت ذمه از تكليف الزامى جارى كرد ، و آن شىء را مباح شمرد ] . بنابراين ، به طور قطع بر آن مؤاخذه نمىشود . [ 227 ]