لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية ، كى ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له على ارتفاعها .
فإنه يقال : إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه
شرح
گفته نشود : [ با حديث رفع نمىتوان استحقاق عقاب را رفع كرد ؛ زيرا شارع چيزهايى را مىتواند بردارد كه خود او وضع كرده باشد مانند آثار و احكام شرعى ، و ] مؤاخذه [ و استحقاق عقاب ] از آثار شرعى [ حكم مجهول ] نيست ، تا با ارتفاع تكليف مجهول ، آن نيز برحسب ظاهر مرتفع شود [ يعنى : مؤاخذه اثر شرعى حكم مجهول ظاهرى نمىباشد ، تا قابل وضع و رفع شرعى باشد ؛ زيرا اگر مراد خود مؤاخذه خارجى باشد كه روشن است اثر شرعى نمىباشد ، و يك امر تكوينى است كه در قيامت تحقق مىپذيرد و شارع مىتواند عقاب كند يا ببخشايد ] . پس حديث يادشده بر ارتفاع مؤاخذه دلالت ندارد . « 1 » [ بنابراين نمىتوان گفت معناى « رفع عن امتى . . . » رفع مؤاخذه است ؛ در نتيجه بر برائت دلالت ندارد زيرا برائت يعنى مؤاخذه نداشتن ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : مؤاخذه [ و استحقاق عقاب ] هرچند بنفسه اثر شرعى نيست [ تا با حديث رفع ، مرتفع شود ] ، ولى از چيزهايى است كه با چيزى كه عقاب ، اثر و اقتضاى آن چيز مىباشد ، بر اثر شرعى مترتب مىشود [ و آن عبارتست ] از ايجاب احتياط از سوى شرع . [ يعنى حال كه نص يا وجود ندارد يا اجمال دارد و يا متعارض است ، تنها راه رسيدن به حكم واقعى ، احتياط خواهد بود ، در حالى كه شارع در اصل تكليف الزامى ، احتياط را واجب نكرده ؛ آنگاه « رفع ما لا يعلمون »
هامش
( 1 ) . افزون بر اينكه آنچه در اين مقام مهم است ، ارتفاع مؤاخذه و عدم استحقاق آن با مخالفت تكليف مجهول ، مىباشد . و پاسخ تحقيقى - افزون بر آنچه گفتيم - آن است كه گفته شود : استحقاق ، هرچند اثر عقلى است ، جز آنكه عدم استحقاق عقلا ، از نظر شرع - و لو ظاهرا - بر عدم تكليف مترتب است .
تأمل كنيد تا بدانيد . ( مؤلف قدّس سرّه )