بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الاضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم ، أو المقولية كملك غيره لشئ بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الاعمال ، فيكون شئ ملكا لاحد بمعنى ، و لآخر بالمعنى الآخر ، فتدبر .
إذا عرفت اختلاف الوضع فى الجعل ، فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فى التكليف إذا شك فى بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه حكما شرعيا ، و لا يترتب عليه أثر شرعى ، و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعى ، فافهم .
و إنه لا إشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقل بالجعل ، حيث أنه كالتكليف ،
شرح
و يا به نحو اضافه مقوليّه [ كه يكى از مقولات عشر است ] ، مانند : ملكيت غيرحق متعال نسبت به شيئى از اشياء به سبب تصرف و استعمال يا ارث و يا عقد و يا ساير اعمال حاصل مىشود [ كه موجب ملكيت اختيارى يا اضطرارى است ] .
ازاينرو چهبسا شيئى براى كسى به يكى از معانى [ - تصرف و استعمال ] ملك باشد و براى ديگرى به معنايى ديگر [ - عقد ؛ همچنين است نسبت به ملك خداوند سبحان و ملكى كه از مقولهء جده است ] . تدبر كنيد .
اگر اختلاف انحاء وضع [ - احكام وضعى ] را در [ قابليت و عدم قابليت ] جعل دانستيد ، خواهيد دانست كه [ در قسم نخست ] ، جايى براى استصحاب دخالت آنچه در تكليف دخيل است - در صورتى كه در بقاء آن بر همان دخالتى كه داشت ، شك و ترديد شود - وجود ندارد [ بنابراين ، اگر در بقاى سبب - مثلا - بر سببيتش شك كنيم نمىتوانيم آن را استصحاب كنيم ] ؛ زيرا آن ، حكم شرعى نيست و اثر شرعى بر آن مترتّب نمىشود . و تكليف هرچند بر آن مترتب است ، ولى اين ترتب ، ترتب شرعى نيست ، [ بلكه ترتب عقلى است ؛ زيرا ترتب مسبّب بر سبب و مشروط بر شرط به حكم عقل است ، نه شرع ] . فافهم .
در [ قسم سوم ، يعنى در ] وضع مستقل بوسيله جعل [ و انشاء مانند : زوجيت و . . . ] ، جريان استصحاب ، بىاشكال است ، زيرا اين قسم همانند تكليف است .