بلا ملاحظة التكاليف و الآثار ، و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح إعتبارها إلا بملاحظتها ، و للزم أن لا يقع ما قصد ، و وقع ما لم يقصد .
كما لا ينبغى أن يشك فى عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف فى موردها ، فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ، و لا الزوجية من جواز الوطئ ، و هكذا سائر الاعتبارات فى أبواب العقود و الايقاعات .
فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها ، يصح انتزاعها به مجرد إنشائها كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه .
شرح
صحيح باشد ، مگر پس از ملاحظه تكاليف [ و آثار ] و نيز لازمه اين سخن [ كه اين عناوين منتزع از آثار هستند نه از انشاء آنها ] آن است كه آنچه قصد شده ، واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نشده باشد ؛ [ زيرا لازم آن است كه اين عناوين بر انشاء آنها مترتب نباشد - با اينكه قصد شده است - پس ، آنچه قصد شده ، واقع نشده است . و نيز بر انشاء ، آثار مترتب شود - با اينكه قصد نشده است - پس ، آنچه قصد نشده ، واقع شده است ] .
چنان كه سزاوار نيست شك شود كه انتزاع اين عناوين از صرف تكليفى كه در مورد آنهاست صحيح نمىباشد . پس ملكيت ، از اباحهء تصرّفات و زوجيت از جواز وطى ، انتزاع نشده ، همچنين است ساير اعتبارات [ و ملاحظات ] كه در ابواب عقود و ايقاعات است .
از اين گفتار روشن شد كه امثال اين اعتبارات به نفسه مجعول است و از صرف انشائشان ، انتزاع آنها صحيح است ، همانسان كه احكام تكليفى چنيناند [ و بنفسه انشاء مىشوند پس همانگونه كه مولى وجوب و تحريم را انشاء مىكند ، حجيت و قضا را نيز انشا مىكند ] ، نه آنكه احكام وضعى به تبع تكليف ، مورد جعل بوده و از آن انتزاع شوند .