تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر ، و ما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية ، و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية ، و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للامر بها ، فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شئ منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الامر بها ، فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الامر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، و بدون الامر به لا اتصاف بها أصلا ، و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذى المصلحة ، كما لا يخفى .
شرح
هرچند شارع جزئيت يا شرطيت را برايش [ جعل و ] انشا كند ، و جعل ماهيت و اجزاء ، [ شرائط ، موانع و قواطع ] آن ، تنها عبارتست از تصوير چيزى كه در آن مصلحت مهمى است كه [ همين مصلحت ] سبب امر به آن ماهيت شده است . در نتيجه : تصور ماهيت با اجزاء و قيودى كه دارد ، پيش از امر به آن ماهيت ، سبب اتصاف آن اجزا و قيود تصور شده ، به شرطيت و جزئيت مأمور به نمىباشد [ پس چگونه ممكن است گفته شود : اين ، جزء يا قيد مأمور به است ] . بنابراين ، جزئيت يا شرطيت براى مأمور به ، تنها براى جزء يا شرط مأمور به انتزاع مىشود و اين به لحاظ امرى است كه به مأمور به [ - ماهيت تصور شده ] تعلّق گرفته [ و پس از ورود و تعلّق آن به مأمور به همانسان كه اشارت رفت عنوان شرطيت و جزئيت خواهىنخواهى انتزاع مىشود ] بىآنكه نيازى به جعل جزئيت و شرطيت براى مأمور به داشته باشد [ پس نيازى نيست كه مولى بگويد : ركوع را جزء و طهارت را شرط نماز قرار دادم ، بلكه امر به نماز مقيد و مركب كافى است ] ، و بدون امر به مأمور به ، [ مانند : نماز ] از اساس اتصافى [ براى اجزاء و شرائط تصور شده ] ، به جزئيت و شرطيت براى مأمور به نيست ، هرچند اتصاف به جزئيت يا شرطيت [ پيش از امر به مأموربه ] براى شىء تصور شده ، يا داراى مصلحت ، تحقق و وجود دارد . چنان كه پوشيده نيست .