كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 201
فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف ، إلا ما هى عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر ، فتدبر جيدا . و أما النحو الثانى : فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية ، لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه ، حيث أن اتصاف شئ بجزئية المأمور به [ 272 ] أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالامر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودى أو عدمى ، و لا يكاد يتصف شئ بذلك - أى كونه جزء أو شرطا للمأمور به - از اين مطالب روشن مىشود كه هيچ منشائى براى انتزاع سببيت و انتزاع ساير اجزاء علّت براى تكليف [ مانند : شرطيت و . . . ] وجود ندارد ، مگر همان ويژگى ذاتىاى كه در آنهاست و سبب دخالت هركدام [ از سبب و . . . ] در تكليف به نحوى مىباشد كه ديگرى بدانگونه واجد دخالت نيست [ مثلا دخيل بودن سبب در نماز به نحوى است كه شرط بدان گونه دخيل نيست ] . پس به نيكى تدبر كنيد . 2 . احكامى كه قابل جعل استقلالى نيستند نه جعل تبعى اما قسم دوم : اين قسم مانند : جزئيت [ ركوع براى نماز ] ، شرطيت [ طهارت براى نماز ] ، مانعيت [ لباس از پوست حرامگوشت ] و قاطعيت [ - قطع كردن خنديدن نسبت به نماز ] براى امرى كه [ به ترتيب ] جزء ، شرط ، مانع و قاطع مكلّف به است [ چنان كه مثال زده شد ] ؛ زيرا متصف شدن شيئى به جزئيت يا شرطيت يا غير آن [ - مانعيت و قاطعيت ] براى مأمور به [ 272 ] تحقق نمىيابد ، مگر بواسطه امر به مجموع امورى ، [ مانند ركوع و سجود ] كه مقيّد به امر وجودى ، [ مانند طهارت ] يا عدمى ، [ مانند : خنديدن ] باشند ، و شىء هرگز متصف به جزء يا شرط [ يا مانع يا قاطع ] براى مأمور به نيست ، مگر به تبعيت ملاحظهء امرى كه به چيزى تعلّق گرفته كه مشتمل بر آن است ، در حالى كه مقيد به امر ديگرى مىباشد ، و تا زمانى كه امر به آن امور [ - اجزا و شرايط ] بدينگونه [ - در ضمن مركب داراى اجزا و شرايط ] تعلّق نگرفته ، به جزئيت يا شرطيت متصف نمىشود ،