و الالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى .
و كذا لا وقع للنزاع فى أنه محصور فى أمور مخصوصة ، كالشرطية و السببية و المانعية - كما هو المحكى عن العلامة - أو مع زيادة العلية و العلامية ، أو مع زيادة الصحة و البطلان ، و العزيمة و الرخصة ، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكى عن غيره - أو ليس بمحصور ، بل كلما ليس به تكليف مما له دخل فيه أو فى متعلقه و موضوعه ،
شرح
[ و هرگاه اطلاق صحيح باشد ، تقسيم نيز صحيح است ] و التزام به مجازى بودن اين اطلاقات چنان كه مىبينيد [ مورد اشكال ] است ؛ [ زيرا در هيچكدام از اين اطلاقات و استعمالات ، قرينهاى بر مجازى بودن آنها نيست بلكه همانند ساير استعمالات حقيقىاند ] .
همانسان كه نبايد وقعى نهاد براى نزاع در اينكه 1 . حكم وضعى در امور مخصوصى ، مانند : شرطيت ، سببيت و مانعيت ، محصور است - چنان كه اين سخن از علامه حكايت شده - 2 . و يا [ برخى ديگر به اين سه ] ، عليت و علاميّت را افزوده [ مثلا : قتل علت ديه است ، يا پايان عده علامت پاك شدن رحم است ] ، 3 . و يا [ گروهى ديگر به اين پنجتا ] ، صحت ، بطلان ، عزيمت و رخصت را افزودهاند [ مثلا نماز در ساتر طاهر ، صحيح است و در ساتر نجس باطل است و نماز قصرى در غير اماكن چهارگانه ، عزيمت است و در آن اماكن رخصت است ] ، 4 . و يا [ دستهاى ديگر ] افزون بر اين امور ، برخى ديگر از احكام را افزودهاند ، [ مانند : جزئيت ، كليت ] - چنان كه اين سخن از غير علامه حكايت شده است - 5 . و يا [ برخى گفتهاند : حكم وضعى ] منحصر در اين امور نيست ، بلكه هرآنچه تكليفى نيست ، و از امورى است كه در تكليف ، يا در متعلّق و موضوع تكليف دخالت دارد ، و يا [ از اساس در تكليف ] دخالت ندارد و در كلمات علما بر آن ، « حكم » اطلاق شده است ؛ زيرا بديهى است پس از آنكه حكم بهطور فراگير و فراوان در كلمات اصوليون به غير اين امور ، اطلاق شده ،