أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم فى كلماتهم ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم فى الكلمات على غيرها ، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع فى ذلك ، و إنما المهم فى النزاع هو أن الوضع كالتكليف فى أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه به مجرد إنشائه ، أو غير مجعول كذلك ، بل إنما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله .
و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء .
منها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا و لا تبعا ، و إن كان مجعولا تكوينا عرضا به عين جعل موضوعه كذلك .
شرح
وجهى براى تخصيص آن به موارد يادشده نمىباشد . [ بنابراين ، نزاع يادشده ، از اساس نبايد طرح شود ] ، افزون بر اينكه ثمرهء علمى و يا عملى مهمّى براى نزاع در آن مترتب نيست [ كه محصور است يا غيرمحصور ] ، بلكه آنچه در اين مورد مهم است آن است كه : آيا وضع ، همانند تكليف ، شرعا مورد جعل است [ و شارع ، با جعل تشريعى آن را جعل كرده ] ، بهطورى كه به صرف انشاء شارع بتوان آن را انتزاع كرد ، [ مثلا اگر گفته شود : اين ملك است يا اين زوجه است ، انتزاع ملكيت يا زوجيت از همين جعل ، صحيح باشد ] ؛ يا به اين نحو جعل نشده ، بلكه وضع ، منتزع از تكليف است [ و اگر تصرف يا وطى مباح شود ، ملكيت و زوجيت انتزاع مىشود ] و به تبع تكليف و جعل تكليف ، جعل شده است ؟