تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يؤيد ما استظهرنا منها ، من كون الحكم المغيى واقعيا ثابتا للشئ بعنوانه ، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره فى أنه متفرع على الغاية وحدها ، و أنه بيان لها وحدها ، منطوقها و مفهومها ، لا لها مع المغيى ، كما لا يخفى على المتأمل . ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار ، فلا حاجة فى إطالة الكلام فى بيان سائر الاقوال ، و النقض و الابرام فيما ذكر لها من الاستدلال . و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع ، و أنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف ، أو منتزع عنه و تابع له فى الجعل ، أو فيه تفصيل ، حتى يظهر حال ما ذكر ها هنا بين التكليف و الوضع من التفصيل .
شرح
تا قاعده طهارت تشكيل شود ، بنابراين ] : حكم در مغيّا [ - كلّ شىء طاهر ] ، واقعى است و براى شىء به عنوان خودش ثابت است ، نه ظاهرى باشد و براى موضوع مشتبه الحكم [ كه از ذيل روايت برمىآيد ] ثابت باشد ؛ زيرا ظاهر اين ذيل ، آن است كه بر غايت به تنهايى متفرع است ، [ و غايت ، همان است كه اين دو حكم را افاده كرده ] و ذيل ، مفهوم و منطوق غايت را به تنهايى [ - بدون مشاركت مغيّا در اين افاده ] بيان مىكند ، نه آنكه مبيّن غايت و مغيّا هردو باشد ، چنان كه [ اين نكته ] بر تأمل‌كننده پوشيده نيست . حال ، اگر شما مفاد اخبار را كه برايتان تلاوت كرديم [ - حجيت استصحاب به طور مطلق ] ، به تحقيق دريافته باشيد - نيازى به طول دادن سخن با بيان ساير اقوال [ نافى و مفصل ] و نقض و ابرام در استدلال‌هايى كه براى آنها بيان شده است ، نيست . اشكالى ندارد سخن را به تحقيق حال وضع [ - احكام وضعى ، مانند : طهارت ، ملكيت ، زوجيت و . . . ] بازگردانيم و [ بيان كنيم آيا وضع ] همانند تكليف [ كه ترديدى در استقلال آن نيست و اينكه از چيز ديگر منترع نمىباشد ] ، در جعل ، مستقل است ، يا از تكليف انتزاع شده و در جعل ، تابع آن مىباشد ، و يا در آنها بايد تفصيل داد ، تا حال تفصيلى كه در اينجا ميان وضع و تكليف داده شده ، روشن گردد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 194 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى