ليدل على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعى للاشياء أصلا ، مع وضوح ظهور مثل ( كل شئ حلال ، أو طاهر ) فى أنه لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية ، و هكذا ( الماء كله طاهر ) ، و ظهور الغاية فى كونها حدا للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .
و لا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الاحكام ، لعم الدليل و تم .
ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار : ( فإذا علمت فقد قذر ، و ما لم تعلم فليس عليك )
شرح
و حليت و هم بر استصحاب ، با هم دلالت كند ، بىآنكه از اساس متعرّض بيان حكم واقعى اشياء باشند ، [ يعنى كل شى حلال واقعا و كل شىء طاهر واقعا ؛ زيرا روايت درصد بيان حكم مشكوك الطهاره و مشكوك الحليه است ] ، با اينكه روشن است كه [ اين مطلب باطل است ؛ زيرا ] عبارت « كلّ شىء حلال ، يا « كلّ شىء طاهر » در بيان حكم اشياء به لحاظ عناوين اولىاى كه دارند ظهور دارد [ نه با عناوين مشكوك بودنشان ] ، همچنين است « الماد كلّه طاهر » [ كه ظهور دارد در حكم ماء به ما هو مشكوك الطهارة و النجاسه ] و نيز غايت [ - حتى تعلم ] ظهور دارد در اينكه غايت ، حدّ حكم است [ و اين حكم كه عبارت است از طهارت يا حليت تا زمان علم استمرار دارد ] ، نه حد موضوع حكم ، [ تا معنا « كل شى مجهول الحكم » باشد ] ، چنان كه پوشيده نيست به نيكى تأمل كنيد .
و بر شما پوشيده نماند كه به ضميمهء عدم قول به فصل - به طور قطع - ميان حليت و طهارت با ساير احكام [ تكليفى و وضعى ] ، دليل يادشده [ - سه روايت يادشده ] ، هم عاماند و هم دلالتشان تام مىباشد .
بارى ، پوشيده نماند كه ذيل موثقهء عمار - : « فاذا علمت فقد قذر و مالم تعلم فليس عليك » - مؤيد همان سخنى است كه ما از آن موثقه استظهار كرديم كه [ صدر روايت - : كل شى طاهر - بيان حكم اشياء است بما هى هى نه بما هى مشكوك ،