و منها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعى إلا تبعا للتكليف .
و منها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه ، و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه ، و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله ، و كون التكليف من آثاره و أحكامه ، على ما يأتى الاشارة إليه .
أما النحو الاول : فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه ، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع [ 271 ] هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا ، حدوثا أو ارتفاعا ، كما أن اتصافها بها ليس إلا لاجل ما عليها
شرح
2 . احكام وضعىاى كه جعل تشريعى در آن راه ندارد ، مگر به تبع تكليف ؛
3 . احكام وضعىاى كه در آن جعل بهطور مستقل با انشاى آن ممكن است و به تبع تكليف [ جعل در آن ممكن است ] بدينگونه كه تكليف را منشأ انتزاع آن بدانيم ، هرچند صحيح آن است كه وضع از انشاى وضع [ بهطور مستقل ] انتزاع شود و [ بهطور مستقل ] جعل شود ، و تكليف از آثار و احكام آن باشد ، بنابر آنچه بدان اشارت خواهيم داد :