كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 192
فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب ، حيث أنها ظاهرة فى استمرار ذاك الحكم الواقعى ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه ، كما أنه لو صار مغيى لغاية ، مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة ، لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا ، و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب ، و لا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ فى معنيين اصلا ، و إنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه ، استدلال به « الماء كلّه طاهر » پس ، حكم حليت و طهارت ، هرچند فى حدّ نفسه ، نه قاعده طهارت و حليت را بيان كرده و نه استصحاب را ، ولى به لحاظ غايتى كه در آنها است [ - حتى تعلم انه حلال و حتى تعرف انه قذر ] ، بر استصحاب دلالت دارد ؛ زيرا ظاهر غايت [ كه مقرون به كلمهء « حتى » است ] ظهور دارد در استمرار حكم [ به حليت و طهارت ] واقعى [ مستمر و ثابت بر اشياء برحسب ظاهر ، تا زمانى كه علم به عروض ضد آن [ - حرمت ] يا نقيض آن [ - نجاست ] حاصل نشود [ و اين معنا مفاد قاعده استصحاب است ] ، چنان كه حكم به طهارت و حليت ، اگر مغيّا براى غايتى مانند « ملاقات با نجاست » يا « آنچه موجب حرمت است » گردد [ مثلا بگويد : كل شىء طاهر حتى يلاقى النجس ، و كل شىء حلال حتى يعرض له ما يسبب الحرمه ] ، واقعا بر استمرار آن حكم [ - حكم به طهارت و حليت ] دلالت دارد ، و در اينصورت براى مغيّا ، نه بنفسه و نه با غايتش ، دلالتى بر استصحاب نيست ؛ [ زيرا برحسب فرض ، حديث تنها حكم واقعى شىء را بيان مىكند بىآنكه متعرض زمان شك شود ] . ناگفته نماند بر ايناساس [ كه گفته آمد صدر حديث بر حكم واقعى و ذيل آن بر استصحاب دلالت دارد ] ، هرگز استعمال لفظ در دو معنا لازم نمىآيد ، بلكه [ استعمال لفظ در دو معنا ] ، در صورتى لازم مىآيد كه عنايت [ - حتى تعلم ] ، با اينكه از حدود موضوع و قيود آن است ، غايت استمرار حكم آن نيز قرار داده شود تا بدينترتيب ، حديث ، هم بر قاعده طهارت