وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
.
و فيه : إن نفى التعذيب [ 224 ] قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك ، و لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا ، مع وضوح منعه ، ضرورة أن ما شك فى وجوبه
شرح
« وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا؛ و ما تا پيامبرى برنينگيزيم ، به عذاب نمىپردازيم » . [ يعنى : اول ارسال پيام الهى ، و در صورت تمرّد ، عذابكردن ، و چون در شىء مورد بحث مجتهد ، آيه و روايتى براى وجوب يا حرمت نرسيده و تكليف ثابتنشده ، پس عمل ، مباح است و عذابى بر مكلّف بخاطر ارتكاب آن فعل نيست ] .
در اين [ استدلال ، اشكال است زيرا ] : نفى [ فعليت ] عذاب [ 224 ] پيش از اتمام حجّت كه بواسطهء فرستادن پيامبران [ و بيان احكام ] است ، شايد بخاطر منّت گذاردن خداوند متعال بر بندگانش باشد ، با اينكه آنان مستحق عذاب باشند [ در نتيجه اين آيه ، استحقاق عذاب را نفى نمىكند تا بر برائت دلالت كند ، بلكه آيه بر نفى فعليت عذاب دلالت مىكند و نفى فعليت ، اعم از نفى استحقاق است ، چه بسا شخص مستحق عذاب باشد ولى خداوند او را ببخشد و عذاب نكند ] و اگر هم بپذيريم كه خصم [ - قائلين به احتياط ] ، قائل به ملازمه ميان استحقاق عقاب و فعليت آن باشد [ تا اگر آيه بر نفى فعليت دلالت كرد ، استحقاق نيز منتفى باشد ] در اين صورت نيز استدلال به آيهء يادشده صحيح نيست ، مگر از طريق جدل [ يعنى اين استدلال ، جدلى خواهد بود ( بر مبناى خصم استدلال شده ، نه بر مبناى مورد قبول همه ) ] ، افزون بر اينكه آشكار است كه ملازمهء يادشده ممنوع [ و غير قابل قبول ] است ؛ زيرا بديهى است شيئى كه در وجوب يا حرمتش شكشده ، در نظر خود خصم نيز بالاتر از معلوم الحكم كه نمىباشد [ و در معلوم الحكم ، خود خصم هم قائل به ملازمه نيست چه رسد در مشكوكالحكم ؛ زيرا خود خصم نيز قبول دارد كه در معلوم الحكم ( ارتكاب گناه قطعى و استحقاق عقاب الهى )