أو إجماله ، و احتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقف فى مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح فى البين .
و أما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها ، لمكان وجود الحجة المعتبرة ، و هو أحد النصين فيها ، كما لا يخفى ، و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة :
أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى :
شرح
مشروط بر آنكه ميان متعارضين ، ترجيحى ثابت نباشد ، [ در غيراينصورت نوبت به اصل نمىرسد ، بلكه حكم ، از آن نص داراى ترجيح است و اما حكم به اجراى برائت ، در صورت تعارض نصين و عدم ترجيح يكى از آنها ] مبنى بر اين است كه در مسألهء تعارض نصيّن ، در جايى كه ترجيحى در ميان نباشد ، قائل به توقف باشيم ، [ و بگوييم « اذا تعارضا تساقطا » زيرا با اين مبنا است كه محل رجوع به اصل باقى مىماند ، و در نتيجه اجراى برائت جايز مىشود زيرا به طور بالعرض فقدان نص تلقى مىشود و گفته شد كه حكم اين صورت آن است كه شىء مشكوك را در صورت احتمال تحريم مىتوان بجاى آورد و در صورت احتمال وجوب مىتوان ترك گفت ] .
و اما اگر مبنا [ در تعارض نصيّن و نبودن مرجّح ] ، همانند مشهور ، تخيير باشد ، جايى براى اصالت برائت و غير آن [ از اصول عمليه ] وجود ندارد [ بلكه بايد يك طرف را اخذ كرد ] زيرا حجّت معتبر [ و راجح ] ، كه يكى از دو نصّ است ، در مسألهء تعارض وجود دارد ، [ و با وجود نص نوبت به اجراى اصل نمىرسد ] چنان كه پنهان نيست . و براى آن [ - براى اثبات برائت در دو مسأله يادشده ] به چهار دليل استدلال شده است :