و قد قام الدليل على التقييد فى الشك فى الرابعة و غيره ، و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة ، فافهم .
و ربما أشكل أيضا ، بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه فى خصوص المورد ، لا العامة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات فى كونها مبنية للفاعل ، و مرجع الضمير فيها هو المصلى الشاك .
و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح ، و إن كان يؤيده تطبيق قضية ( لا تنقض اليقين ) و ما يقاربها على غير مورد .
شرح
[ زيرا ركعتى را كه به عدم انجامش يقين داريم ، ركعت متصل است ] ، ولى دليل قائم است بر اينكه شك ، مقيد است به شك در ركعت چهارم ، و غير آن ، و اينكه ركعت مشكوك بايد جداگانه به جا آورده شود نه متصل [ بخاطر رعايت احتياط است ] . فافهم .
چهبسا اشكال ديگرى نيز [ در دلالت اين صحيحه بر مطلق استصحاب ] وجود دارد ، و آن اينكه : اگر بر فرض هم دلالت اين صحيحه را بر استصحاب بپذيريم ، صحيحه از جمله اخبار خاصى است كه در مورد خاصّ [ - مورد شك در ركعات ] بر حجيّت استصحاب [ و جريان آن ] دلالت دارد ، نه از اخبار عامى كه شامل بيش از يك مورد است [ بهطورى كه شامل همهء انواع استصحاب بشود ] ؛ زيرا بديهى است تمام فقراتى [ كه بر عدم جواز نقض يقين با شك دلالت دارند ] در مبنى بودن بر فاعل [ - فعل آنها معلوم است ] ظهور دارند و مرجع ضمير در آن فقرات « نمازگزارى است شاك [ در ركعت سوم و چهارم ] » مىباشد . ازاين رو تعدّى از اين مورد نسبت به موارد ديگر نيازمند دليل است ] .
و الغاى خصوصيت مورد [ و تمسك به همين حديث در موارد ديگر ] بدان روشنى نيست [ و نمىتوان از آن استظهار عموم كرد ] ، هرچند مؤيد الغاء خصوصيت مورد [ بهطورى كه شامل همهء استصحابها بشود ] ، تطبيق قضيهء « لا تنقض اليقين » و فقرات ديگر كه نزديك با آن آمدهاند بر غير يك مورد است .