و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا أو عقلا ، فتأمل .
و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهرى .
هذا غاية ما يمكن أن يقال فى توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه - و العجز عن التفصى عنه - إشكالا فى دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإن لازم على كل حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيدا .
و منها : صحيحة ثالثة لزرارة : ( و إذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع ، و قد أحرز
شرح
چنان كه [ اين امر ] پوشيده نيست ، با اين اقتضاء امر ظاهرى [ براى اجزا ] از نظر شرع يا عقل ، ثابت است . تأمل كنيد . « 1 »
شايد همين مراد كسى باشد كه گفته : روايت يادشده بر اجزاء امر ظاهرى دلالت دارد ، [ اگر اينچنين نباشد ، در جاى ديگرى از روايت ، دلالتى بر آن نيست ] .
اين گفتار نهايت سخنى است كه ممكن است در توجيه تعليل يادشده [ در روايت ] بيان كرد ، با اينكه [ اگر از توجيه اين تعليل متمكن نباشيم ، به دلالت روايت بر استصحاب كه درصدد اثباتش هستيم زيانى نمىزند بنابراين ] ، اشكال در تعليل و عجز از خلاصى از اشكال ، [ وارد در تعليل ] سبب اشكال در دلالت روايت بر استصحاب نمىشود ؛ زيرا اين نوع اشكالات در هرحالى لازم مىآيد ، خواه مفاد « لا تنقض » قاعدهء استصحاب باشد ، و خواه قاعده يقين افزون بر اينكه بديهى است كه مفاد « لا تنقض » از يكى ازايندو قاعده [ - يقين يا استصحاب ] بيرون نيست . به نيكى تأمل كنيد .
صحيحهء سومى زراره
از جمله : صحيحهء سومى زراره است [ امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود ] : « زمانى كه [ شاك ] نداند در ركعت سوم است يا چهارم ، در حالى كههامش
( 1 ) . علت امر به تأمل آن است كه اقتضاء امر ظاهرى براى اجزاء بدان وضوح نيست تا با ملاحظهء آن ، تعليل به لزوم نقض از اعاده نيكو شود ، چنان كه پوشيده نمىباشد ( مؤلف قدّس سرّه ) .