تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى و لا شئ عليه ، و لا ينقض اليقين بالشك ، و لا يدخل الشك فى اليقين ، و لا يخلط أحدهما بالآخر ، و لكنه ينقض الشك باليقين ، و يتم على اليقين فيبنى عليه ، و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات ) . و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنى على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا و الشك فى إتيانها . و قد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة ، و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة ،
شرح
خواندن سه ركعت برايش محرز باشد ، بايد [ پس از نماز ] بايستد و به آن نماز ، يك ركعت ديگر بيفزايد ، و چيز ديگرى بر عهده‌اش نيست ، و نبايد يقين را با شك بشكند ، و نبايد شك را در يقين داخل كند ، و نبايد يكى [ از شك و يقين ] را با ديگرى مخلوط كند ، ولى بايد شك را با يقين شكست و عمل را در حالى كه با يقين است تمام كرد . پس ، بنابرآن گذارد و در هيچ حالى به شك اعتنا نكند » . استدلال با اين صحيحه بر استصحاب ، مبتنى است بر اينكه مراد [ امام عليه السلام از يقين سابق ، در « يقين با شك شكسته نمىشود » ] ، يقين به عدم اتيان ركعت چهارم ، پيش از شروع . [ در ركعت بعدى ] باشد [ به ديگر سخن : پيش از شروع در اين ركعت مشكوك كه سوم است يا چهارم ، باشد ] ، و [ مراد امام عليه السلام از شك ] ، شك در اتيانش باشد ، [ تا در اينجا يقين سابق و شك لاحق وجود داشته باشد ] . اشكال شده كه آن معنا [ از يقين و شك ] ، بنابر مذهب اماميه [ كه قائل به وجوب بنابر اكثر به‌طور مطلق هستند ] ممكن نيست [ از روايت ] اراده شده باشد ؛ زيرا بديهى است مقتضاى استصحاب افزودن ركعتى ديگر است در حالى كه [ بدون فاصله ( پيش از اسلام ) به ركعات خوانده شده ] وصل مىكند [ تا نماز چهار ركعتى او تماما ادا شده باشد ] در حالى كه مذهب و عقيده اماميه بر اين است كه ركعت يادشده را بايد با فاصله و پس از دادن سلام نماز بجاآورد