فصل
لو شك فى وجوب شئ أو حرمته ، و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثانى ، و كان مأمونا من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص
شرح
فصل : اصل برائت
اگر در وجوب « 1 » يا حرمت چيزى شك شود [ شك در وجوب ( شبههء وجوبيه ) مانند : شك در وجوب دعا هنگام ديدن ماه شب اول ، و شك در حرمت ( شبهه تحريميه ) ، مانند : شك در حرمت سيگار كشيدن ] ، و حجت [ و دليلى اجتهادى ] بر مورد مشكوك قائم نباشد ، در اين صورت از نظر شرع ، [ برائت شرعى ] ، و عقل ، [ برائت عقلى ] ، مىتوان مشكوك نخست [ - مشكوك الوجوب ] را ترك گفت و دومى [ - مشكوك الحرمه ] را بجاى آورد ، [ زيرا ] در اين حال مكلفى [ كه مرتكب شىء مشكوك مىشود اگر آن شىء در واقع ، واجب يا حرام باشد ] از عقوبت مخالفتش در امان مىباشد [ هرچند در واقع ، واجب باشد ، و او ترك كرده ، عقاب نخواهد شد ، خواه منشأ شبهه و ] عدم قيام حجت [ - نبودن دليل بر وجوب يا حرمت ] ، بخاطر 1 . نبودن نص [ - آيه و روايت ] باشد يا 2 . اجمال نص باشد [ يعنى نص داريم ولى ] بخاطر احتمال كراهتش - [ در صورتى كه دائر بين حرام و مكروه باشد ] - و يا احتمال استحبابش - [ در صورتى كه دائر بين واجب و مستحب باشد ، نص مجمل است ] - 3 . و يا بخاطر تعارض دو نص باشد ،هامش
( 1 ) . پنهان نماند گرد آوردن وجوب و حرمت در يك فصل ، و منعقد نساختن فصلى جداگانه براى هر كدام ؛ و نيز گرد آوردن فقدان نص و اجمال نص در تحت عنوان « فقدان حجت و دليل » ، بخاطر اتحاد ملاك آنها و نبودن نيازى به اين كار [ - دو فصل جدا از هم تشكيل دادن ] است ، و عمده دليلى كه بر اين مهم دلالت دارد ، و نيز اختصاص برخى شقوق مسأله ، به دليل يا به قول ، موجب تخصيص آن به عنوانى مستقل نمىشود .
و اما آنچه در آن ، دو نص تعارض دارند ، از موارد اصول عمليهء مقرر شده براى شاكّ - بنابر تحقيقى كه در آن شده ( ترجيح يا تخيير ) - خارج است ، چنان كه اين مطلب ، داخل مواردى است كه حجت و دليلى در آن نيست - [ و اين ] ، بنابر سقوط هردو نص از حجيت است - و اما شبههء موضوعى ، ربطى به مسائل اصولى ندارد ، بلكه [ مسألهاى ] فقهى است . پس ، وجهى براى بيان حكم آن در اصول نيست ، مگر بهطور استطرادى [ و به مناسبت ] ، غفلت نكنيد . ( مؤلف قدّس سرّه )