كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 171
فى بقائه للشك فى استعداده ، مع بداهة صحته و حسنه . و بالجملة : لا يكاد يشك فى أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقة ، فلا موجب لارادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم ، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات ) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة . فإن قلت : نعم ، و لكنه حيث لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب حقيقة ، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء فى المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه و لو مجازا ، در موردى كه شك در بقاى نور چراغ باشد ، صحيح باشد ؛ زيرا در استعداد آن شك است ؛ [ چرا كه به مقدار روغن موجود در آن علم نيست ] ، با اينكه صحت و حسن آن بديهى است . رد تفصيل ميان شك در مقتضى و شك در رافع خلاصه : بىترديد يقين همانند بيعت و عهد است ، و حسن اسناد نقص به آن [ به اينصورت كه گفته شود : يقين را نقض كرد ، چنان كه گفته مىشود عهد يا بيعت را نقض كرد ] ، به لحاظ خود يقين است ، نه با ملاحظهء متعلّقش . ازاينرو ، سببى ندارد كه از آن امرى كه به شىء مبرم نزديكتر است يا به متين مستحكم - از چيزهايى كه در آن اقتضاء بقا است - شبيهتر است ، اراده شود ؛ به دليل اين قاعده « وقتى معناى حقيقى متعذّر بود ، لازم است از لفظ نزديكترين مجازات به آن را اراده كرد » ، البته پس از متعذر بودن ارادهء امر مبرم [ و معناى مستحكم و متين از يقين ] كه اسناد نقض بهطور حقيقى ، به آن صحيح است . [ پس نزديكترين مجازات به اين معنا بايد اراده شده باشد ] . اگر بگوييد : آرى ، [ اسناد نقض به اعتبار يقين صحيح است ] ولى چون در باب استصحاب ، براى يقين ، در حقيقت انتقاضى نمىباشد ؛ [ زيرا فرض آن است حكم فعلا مشكوك است ] . ازاينرو ، اگر در متيقّن ، اقتضائى براى بقا نباشد