أو الاضمار ، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين ، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد يجدى التصرف بذلك فى بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوز له فضلا عن الملزم ، كما توهم .
لا يقال : لا محيص عنه ، فإن النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره ، لمنافاته مع المورد .
شرح
به دست شارع است نه مكلف ] ؛ بنابر آنكه در روايت [ در يقين ] تصرّف كرده و از باب تجوّز - [ مراد از يقين آثار يقين باشد به نحو مجاز در كلمه ] - يا اضمار [ متعلّق نقض را « متيقن » يا « آثار » يقين بدانيم يعنى يكى ازايندو كلمه در تقدير باشد ] ؛ زيرا بديهى است ، همانسان كه نقض اختيارى كه قابل متعلّق شدن به نهى است ، به خود يقين تعلّق نمىگيرد ؛ [ زيرا يقين ، امرى تكوينى است كه با وجود اسبابش مىآيد و با نبود آنها نمىآيد خواه مكلف اراده كند خواه اراده نكند ] . به همين ترتيب نقض اختيارى ، به متعلّق يقين [ - امر متيقن ] ، يا احكام يقين [ و آثار آن نيز ] تعلّق نمىگيرد . بر ايناساس ، تصرف در يقين [ و اراده امر متيقن يا احكام آن ] ، در بقاء صيغهء نهى در معناى حقيقى خود ، سودمند نيست و در نتيجه : مجّوزى براى چنين تصرّفى در يقين وجود ندارد ؛ [ زيرا تصرف مخالف ظاهر ، جايز نيست ] ؛ چهرسد به اينكه - چنان كه توهمشده - در ارتكابش ملزم و مجبور باشيم .
گفته نشود : گريزى از تصرف نيست [ بدينصورت كه مراد از « يقين » ، متقين است ] ؛ زيرا نهى از نقض برحسب عمل [ - لا تنقض اليقين عملا ] نسبت به يقين و آثارش ممكن نيست مراد باشد ، چرا كه اراده اين معنا با مورد روايت [ - يقين و شك متعلّق به وضو ] منافات دارد ؛ [ زيرا احكام ، بر طهارت مشكوك مترتب است نه بر يقين به آنها ] .