( فإنه على يقين . . . إلى آخره ) غير سديد ، فإنه لا يصح إلا بارادة لزوم العمل على طبق يقينه ، و هو إلى الغاية بعيد ، و أبعد منه كون الجزاء قوله : ( لا ينقض . . . إلى آخره ) و قد ذكر : ( فإنه على يقين ) للتمهيد .
و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : ( لا تنقض . . . إلى آخره ) باليقين و الشك بباب الوضوء جدا ، فإنه ينافيه ظهور التعليل فى أنه بأمر ارتكازى [ 263 ] لا تعبدى قطعا ، و يؤيده تعليل الحكم بالمضى مع الشك فى
شرح
« جزاء ، خود « فانّه على يقين . . . » است ، [ نه آنچه از « لا » استفاده مىشود . بنابراين ، حديث بر حجّيت استصحاب بهطور كلّى دلالت ندارد ] » ، محكم و استوار نيست ؛ زيرا اين احتمال ، تنها در صورتى صحيح است كه مراد امام عليه السلام از جملهء « فانّه على يقين . . . » معناى انشائى و انشاء ] لزوم عمل بر طبق يقين پيشين باشد [ به اينصورت كه حكمى انشائى باشد كه به صورت خبر آمده ] و اين بسيار بعيد است ؛ [ زيرا اتيان خبر و ارادهء انشاء خلاف ظاهر است ] . و بعيدتر از آن اين احتمال است كه : جزاء عبارت « لا ينقض . . . » است و جملهء « فانّه على يقين . . . » مقدمه است [ براى بيان جواب ؛ و بر ايناساس ، حديث تنها جريان استصحاب در باب وضو را تصحيح كرده و براى غير وضو نيازمند قرينه است ] .
با [ دو احتمالى كه ] بيان شد ، روشن مىشود كه احتمال اختصاص قضيهء « لا تنقض اليقين بالشك » را به يقين و شك در باب وضو [ تا استصحاب فقط در اين باب حجت باشد ، بلكه لازم است اختصاص به باب شك ناشى از خواب داشته باشد نه مطلق شك و اين ] ضعيف است ، زيرا اختصاص يادشده ، بهطور قطع ، با ظهور تعليل [ - فانه على يقين ] ، درآوردن امر ارتكازى ، [ 263 ] نه تعبّدى ، منافات دارد .
[ بنابراين ، « فانه على يقين . . . » صرف تعبد شارع نيست ، بلكه حاكى از قاعده ارتكازى است ] . مؤيد اين سخن ، آن است كه در غير اين روايت ، به همين قضيه [ - لا تنقض اليقين بالشك ] يا عبارتى مرادف با آن ، براى حكم ، علت آورده شده به مضّى