بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا ، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه ، من جهة الشك فى رافعه .
قلت : الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقى اليقين و الشك ذاتا ، و عدم ملاحظة تعددهما زمانا ، و هو كاف عرفا فى صحة إسناد النقض إليه و استعارته له ، بلا تفاوت فى ذلك أصلا فى نظر أهل العرف ، بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن ،
شرح
[ به اينصورت كه متيقن ، غير معلومالاقتضا باشد ] به هيچوجه اسناد انتقاض به يقين صحيح نيست ، حتى به نحو مجاز ؛ [ زيرا دانستيد كه در متيقن مصحح براى مجازيت ، حقيقت و ابرام معدوم است ] ، بر خلاف آنجايى كه متيقن مقتضى براى بقا داشته باشد ؛ زيرا در اينصورت ، هرچند با متيقن نيز ، در حقيقت مقتضى براى بقا نيست ، ولى بهطور مجاز صحيح است نقض را به يقين اسناد داد ؛ چرا كه يقين - با متيقنى كه مقتضى بقا در آن هست - گويا به امر مستمر و مستحكمى تعلّق گرفته كه به سبب شك در آن امر از جهت شك در رافعش ، آن امر مستمر ، منحل و منفصم شده است . [ بر ايناساس ، لازم است اخبار ، به حجيت استصحاب تخصيص داده شود ، البته در صورتى كه شك در رافع باشد نه در مقتضى ] .
[ در پاسخ ] گوييم : ظاهرا وجه اسناد نقض به يقين ، به لحاظ اين نكته است كه متعلق يقين و شك ، ذاتا با هم متحداند ؛ [ زيرا شك ، گاهى به همانچه يقين به آن تعلق گرفته ، متعلق مىشود ] و اينطور ملاحظه نمىكنيم كه آندو [ يقين و شك ] از نظر زمان با هم متعدّد باشند ، و همين [ اتحاد دو متعلق ذاتا ] ، از نظر عرف ، در صحت اسناد نقض به يقين و استعاره نقض براى يقين ، كافى است و در صحت اين استعمال و اسناد ، در نظر اهل عرف ، هيچ تفاوتى نيست ميان موردى كه در متعلّق آن ، اقتضا براى بقا باشد [ و شك در رافع باشد ] يا چنين نباشد [ و شك در مقتضى باشد ] و اينكه [ گفته شده ] در صورت وجود مقتضى [ براى بقا در متيقن ،