و كونه مع المقتضى أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضى تعيينه لاجل قاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة ) ، فإن الاعتبار فى الاقربية إنما هو به نظر العرف لا الاعتبار ، و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله فى المادة .
و أما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهى عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار ، سواء كان متعلقا باليقين - كما هو ظاهر القضية - أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز
شرح
يقين سابق ] نزديكتر به انتقاض است ؛ [ زيرا تا زمانى كه صلاحيت بقا دارد ، نقض مىشود ] و شبيهتر [ به ذات يقين ] است ، مقتضى اين نيست كه بهخاطر قاعدهء « هرگاه حقيقت متعذر شد . . . » در مقام اراده متعيّن باشد [ غير از موقعى كه شك در مقتضى است ] ؛ چرا كه اعتبار [ و لحاظ ] در نزديكتر بودن [ مجاز به حقيقت ] ، تنها به نظر عرف است ، نه برحسب اعتبار [ و لحاظ عقلى ، زيرا ظواهر حجت است ] و دانستيد كه از نظر اهل عرف ، هيچ تفاوتى [ ميان متيقنى كه مقتضى بقا در آن است يا فاقد آن است ] وجود ندارد [ و در هردو صورت ، به اعتبار يادشده استعمال « نقض » صحيح مىباشد ] . اينهمه ، در مورد ماده [ - ن ق ض ] بود [ كه با « يقين » مناسبت داشت ] .