الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك فى أنه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لأحد طرفى الممكن من غير مرجح ، انتهى . و لقد نقل عن غيره أيضا .
و فيه : إن تحصيل الاجماع فى مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة فى غاية الاشكال ، و لو مع الاتفاق ، فضلا عما إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو فى الجملة ، و نقله موهون جدا لذلك ، و لو قيل بحجيته لو لا ذلك .
شرح
استصحاب حجت است ؛ زيرا اجماع فقها برآن است كه وقتى [ در زمان سابق ] هر حكمى حاصل شد ، سپس شك كرديم كه آيا چيزى كه مزيل آن است ، عارض شده يا خير ، واجب است حكم شود كه آن حكم به همان ثبوت اوليهاش باقى است . و اگر اين سخن نبود كه استصحاب ، حجّت است ، [ حكم به بقاء ] ، ترجيح دادن يكى از دو طرف ممكن ، بر طرف ديگر محسوب مىشود ، بىآنكه مرجّحى در بين باشد ، پايان . از غيرصاحب « مبادى » نيز ادعا اجماع نقل شده است .
در اين دليل [ نيز اشكال است ] : اجماع [ كه كاشف از قول معصوم باشد ] در امثال اين مسأله كه اصوليون در آن [ - در اثبات حجيت استصحاب ] داراى مبانى متفاوتى هستند ، [ مانند : غلبهء ظن ، بناء عقلا و روايات ] بسيار دشوار است ، حتى اگر [ همهء اصوليون ] متفق النظر باشند ، [ ادعاى اجماع دشوار است ؛ زيرا هرگاه اجماع محتمل الاستناد شد ، از حجيت ساقط مىشود ، چنان كه در مباحث اجماع ثابت شده ] چه رسد كه اينچنين [ - متفق النظر ] نيستند و [ در حجيت استصحاب ] بينشان اختلاف نظر است چرا كه بيشتر آنها يا بهطور مطلق ، حجيت استصحاب را نفى كردهاند ، يا بهطور اجمال ؛ و اما اعتماد بر نقل اجماع ، به خاطر اختلاف نظر وسيعى كه ميان اصوليون هست بسيار سست است ، هرچند در صورت نبود چنين اختلاف نظرى ، به حجيت نقل اجماع قائل باشيم .