و فيه : أولا منع استقرار بنائهم [ 260 ] على ذلك تعبدا ، بل إما رجاء و احتياطا ، أو اطمئنانا بالبقاء ، أو ظنا و لو نوعا ، أو غفلة كما هو الحال فى سائر الحيوانات [ 261 ] دائما و فى الانسان أحيانا .
و ثانيا : سلمنا ذلك ، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض و هو عنده ماض ، و يكفى فى الردع عن مثله [ 262 ] ما دل من الكتاب و السنة على النهى عن اتباع غير العلم ، و ما دل على البراءة أو الاحتياط فى الشبهات ، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما
شرح
در اين استدلال [ دو اشكال است ] : نخست آنكه ؛ نمىپذيريم كه بناى عقلا [ 260 ] بر عمل بر طبق حالت پيشين ، از روى تعبّد باشد [ به اينصورت كه صرف وجود حالت پيشين ، كافى در عمل بعدى بر طبق آن باشد ، بدون اميد يا اطمينان ، يا احتياط يا ظن ] ، بلكه [ عمل آنان ] يا از باب اميد [ رسيدن به واقع ] و احتياط است ، و يا از باب اطمينان به بقاء [ حالت پيشين و عمل بر طبق آن ] است ، و يا به سبب آنكه بقائش ، مورد ظنّ است ، هرچند ظنّ نوعى به آن ، [ زيرا نوع انسانها به حالت پيشين ظن دارند ] ، و يا از روى غفلت [ از توجه به احتمال تبدّل حالت پيشين ] است ، چنان كه در ساير حيوانات ، [ 261 ] بهطور دائم ، و در انسانها ، در برخى اوقات ، حال چنين است [ - عمل از روى غفلت و عادت است ؛ در هرصورت نمىتوان به سيرهاى كه محرز نيست ، از باب تعبد به استصحاب ، اعتماد كرد ] .
دوم آنكه : بر فرض آن را [ - بناء عقلا بر عمل به استصحاب و ترتيب اثر بر طبق حالت پيشين از باب تعبد است را ] بپذيريم ، ولى معلوم نيست كه شارع ، به اين عمل عقلا راضى باشد و اين سيره نزدش ممضى [ و مقبول ] باشد ، [ بلكه امكان دارد آن را نهى و ردع كرده باشد ] و در ثبوت ردع ، از امثال چنين عملى ، [ 262 ] كافى است به كتاب و سنّت ، كه بر نهى از متابعت [ و عمل كردن ] به غير علم دلالت كردهاند ، تمسك جست و نيز ادلّهاى كه در شبهات ، دلالت بر برائت يا احتياط دارند ، [ مانند : كلّ شىء مطلق ] ،