كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 164
لا بد فى اتباعه من الدلالة على إمضائه ، فتأمل جيدا . الوجه الثانى : إن الثبوت فى السابق موجب للظن به فى اللاحق . و فيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا و لا نوعا ، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، و هو غير معلوم ، و لو سلم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم . الوجه الثالث : دعوى الاجماع عليه ، كما عن المبادئ حيث قال : بنابراين ، وجهى براى تبعيت از اين بناء عقلايى در موردى كه بايد دليل [ و حجّت مسلّم ] بر امضاء سيره و بنا داشت ، وجود ندارد . به نيكى تأمل كنيد . 2 . ثبوت در سابق ، سبب ظن به آن در لاحق است دليل دوم : ثبوت مستصحب در زمان سابق ، سبب ظن به بقاء آن در زمان لاحق است . [ بنابراين ، اتباع حالت پيشين ، همان اتباع ظن محسوب مىشود ] . در اين دليل [ اشكال است ] ، نمىپذيريم صرف ثبوت [ در زمان سابق ، بهطور مطلق ] مقتضى ظن به بقاء مستحصب باشد ، نه ظنّ فعلى [ و شخصى ] و نه ظنّ نوعى ؛ زيرا از اساس وجهى براى اقتضا نيست ؛ [ زيرا ثبوت سابق ، موجب ظنّ لاحق نيست ] ، مگر آنكه غالب ، در چيزهايى كه ثابت شده ، داراى دوام مىباشند ، در حالى كه امكان عدم دوام در آنها هست و اين [ دوام و عدم دوام ] غيرمعلوم است ، [ بلكه اگر رافع غالبى باشد نيز وجهى براى اقتضا باقى نمىماند ] . و بر فرض بپذيريم [ كه غالبا مجرد ثبوت مقتضى بقاست ، ولى ] دليلى بر اعتبار اين ظن [ مستند به غلبه ] با دليلى خاص نيست افزون بر قيام حجت [ و دليل عام ] بر عدم اعتبار ظن به عموم ؛ [ زيرا آيات و روايات بر عدم حجيت ظن دلالت دارند ] . 3 . اجماع دليل سوم : ادعاى اجماع بر حجيت استصحاب است ، چنان كه اين دليل از « مبادى » نقل شده است ، صاحب « مبادى » گفته :