و بالجملة : حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا ما هو مناط حكمه فعلا ، و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الاهمال و الاجمال ، مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا ، و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا ، فرب خصوصية لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشئ قطعا ، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا . و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما ، فافهم و تأمل جيدا .
شرح
خلاصه : حكم شرعى [ كه از حكم عقل كشف مىشود ] ، تنها تابع ملاك حكم عقل ، برحسب واقع ، است [ و آن مشكوك الزوال است ] نه تابع ملاك حكم فعلى عقل [ ملاك فعلى همان موضوع با شروط و قيودش است ] و موضوع حكم فعلى عقل ، از موضوعاتى است كه اهمال و اجمال در آن راه ندارد ؛ [ زيرا عقل ، بر موضوعى حكم مىكند كه همهء ويژگيهايش را بداند ] در حالى كه همين اهمال ، يا اجمال بر موضوع حكم شأنى عقل ، عارض مىشود ، و [ مراد از موضوع حكم شأنى عقل ] ، چيزى است كه ملاك حكمش در واقع بر آن قائم مىباشد [ مثلا عقل به وجوب اطاعت آمرى كه عزل نشده حكم مىكند ، پس هرگاه در عزلش شك كند ، عقل به وجوب اطاعت نظر نمىدهد ] بر ايناساس ، چهبسا خصوصيتى كه در استقلال عقل [ به حكمى ] ، دخالت دارد با اينكه احتمال مىرود ممكن است اين دخالت [ در واقع ] برايش ثابت نباشد پس بدون آن ويژگى و خصوصيت ، عقل به هيچچيز [ - به هيچ حكم ] ، بهطور قطع استقلال ندارد ، ولى احتمال دارد ملاكش در واقع باقى باشد ، و با اين احتمال ، بقاء حكم شرع نيز محتمل است ، زيرا حكم شرع با ملاك عقلى از نظر وجود و عدم ، دائر مدار هم هستند ، با دقت بفهميد و به نيكى تأمل كنيد .