كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 160
إن قلت : كيف هذا ؟ مع الملازمة بين الحكمين . قلت : ذلك لان الملازمة إنما تكون فى مقام الاثبات و الاستكشاف لا فى مقام الثبوت ، فعدم استقلال العقل إلا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشرع فى غير تلك الحال ، و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التى هى ملاك حكم العقل ، كان على حاله فى كلتا الحالتين ، و إن لم يدركه إلا فى إحداهما ، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا ، و إن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك . تلازم ميان حكم عقل و حكم شرع در مقام اثبات اگر بگوييد : چگونه چنين باشد [ كه در حكم عقلى ، استصحاب جارى نيست ولى در حكم شرعى مستكشف از عقل ، جارى است ] با اينكه ميان آن دو حكم ، ملازمه وجود دارد ؟ [ در پاسخ ] گوييم : اين ، بدان دليل است كه ملازمه [ ميان دو حكم ] ، تنها در مقام اثبات [ حكم شرعى از حكم عقلى ] و استشكاف است نه در مقام ثبوت . [ بنابراين ، هر گاه حكم شرعى ثابت شد ، دليلى بر ملازمه دلالت نمىكند ] بنابراين ، عدم حكم استقلالى عقل ، مگر در حالى [ - حال جمع قيود و شروط در موضوع ] با عدم حكم شرعى در همان حال ، ملازم نيست . [ و شارع ، در حال انتفاى برخى قيود و شروط ، حكمى ندارد ] و آن بدين دليل است كه احتمال مىرود [ ملاك حكم عقل باقى باشد ، ولى عقل بر آن اطلاع نيابد و شرع بدان عالم باشد لذا حكم به بقا كند . پس احتمال مىرود ] آنچه ملاك حكم شرعى است - : مصلحت [ در واجب ] و يا مفسده [ در حرام ] - همان ملاك حكم عقل باشد كه در دو حالت وجود قيد موضوع و انتفاء آن ، همچنان باقى باشند ، هرچند عقل آن ملاك را درك نكند مگر در يكى از دو حالت [ - حالت وجود قيد ] ؛ زيرا احتمال مىرود كه آن حالت [ كه سابقا بود و سپس زايل شد ] در ملاك حكم شرع ، دخيل نباشد ؛ [ پس حكم شرعى با از بين رفتن آن حالت باقى باشد ] و يا احتمال مىرود با ملاك حكم شرعى ، ملاك ديگرى بوده كه آن حالت زايل شده ، هيچ دخلى در آن ملاك نداشته ، هرچند براى آن حالت در ملاكى كه عقل بر آن اطلاع دارد [ - ملاك اول ] دخيل باشد .