مما عد من حالاتها لا من مقوماتها ، به مكان من الامكان ، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا ، أو لكونه مظنونا و لو نوعا ، أو دعوى دلالة النص أو قيام الاجماع عليه قطعا ، بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا .
أما الاول فواضح ، و أما الثانى ، فلان الحكم الشرعى المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه ، مما لا يرى مقوما له ، كان مشكوك البقاء عرفا ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعا ، و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا .
شرح
[ پس ، موضوع ، به نظر عرف همان موضوع است ، و بقاى عرفى آن در ترتب حكم بر آن كافى است ، هرچند برخى از احوال آنكه مضر به صدق نيست ، تبدّل يافته باشد ] ؛ و علت [ كافى بودن اتحاد عرفى ] ، صحت امكان اين ادعا است كه : بناء عقلا بر بقا [ حكم بر موضوعش ] از روى تعبد است [ يعنى هرچند به بقاء ظن نيابيم ، ابقاء از عقلا تعبد است ] ، و يا به خاطر آن است كه بقاء مظنون است ، هرچند برحسب ظنّ نوعى [ زيرا غالب مردم ، در صورتى كه حالت پيشينى باشد ، ظن به بقا دارند ؛ و يا صحيح است ادعا شود كه ] نص بر كفايت اتحاد عرفى دلالت دارد ، و يا اجماع به طور قطع بر بقا قائم است بدون تفاوتى در آن بقاء ميان اينكه دليل دالّ بر حكم [ سابق كه مىخواهيم آن را استصحاب كنيم ] ، نقل باشد ، يا عقل .