كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 158
و يندفع هذا الاشكال ، بأن الاتحاد فى القضيتين بحسبهما ، و إن كان مما لا محيص عنه فى جريانه ، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه و فى صدق الحكم ببقاء ما شك فى بقائه ، و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التى يقطع معها بثبوت الحكم له ، مما يعد بالنظر العرفى من حالاته - و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته - كان جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها - لاجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ، كفايت اتحاد موضوع عرفا در دو قضيه اين اشكال [ در جريان يافتن استصحاب نسبت به احكام شرعى ] اينچنين دفع مىشود كه : اتحاد در دو قضيه متيقن و مشكوك ، برحسب موضوع و محمول [ به اينصورت كه موضوع دو قضيه و نيز محمولشان واحد باشد هر چند در جريان استصحاب ، گريزى از اتحاد نيست ، ولى چون اتّحاد برحسب نظر اهل عرف در تحقّق اتحاد كافى است ، و نيز در صدق حكم به بقاء شيئى كه در بقائش ترديد داريم كافى مىباشد ، [ زيرا صدق مىكند كه « ما به بقاء ما كان حكم كردهايم » ؛ چرا كه موضوع و محمول به نظر عرف متحد است ] و برخى از ويژگيهاى لحاظ شده در موضوعات كه با آن ويژگىها به ثبوت حكم براى موضوع قطع مىيابيم ، از چيزهايى است كه به نظر عرفى از حالات موضوع شمرده مىشود ، [ و در فرض معدوم بودنشان حكم ، منتفى است ] - هرچند آن ويژگى برحسب واقع [ و با دقت عقلى ] از قيود و مقومات موضوع محسوب مىشوند - ازاينرو جريان استصحاب در احكام شرعىاى كه براى موضوعاتش هنگام شك و ترديد در آن احكام ثابت است [ مانند وجوب جهاد در زمان غيبت ] به خاطر عروض انتفاء برخى از امورى كه احتمال دخالتشان را در موضوعات مىدهيم ، امورى كه [ از نظر عرف ] جزء حالات آن موضوعات شمرده مىشوند ، نه از مقومات موضوع - [ مانند حضور امام عليه السلام ] - امر ممكنى به نظر مىآيد