كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 157
و الشك فى بقائه ، و لا يكاد يكون الشك فى البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول ، و هذا مما لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجية فى الجملة . و أما الاحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل ، فيشكل حصوله فيها ، لانه لا يكاد يشك فى بقاء الحكم إلا من جهة الشك فى بقاء موضوعه ، بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء ، و إلا لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى ، و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا . 2 . شك در بقاء شىء [ در زمان لاحق ] . البته شك در بقاء تنها وقتى تحقّق مىيابد كه قضيّه مشكوك و متيقن برحسب موضوع و محمول با هم متحد باشند . اين [ - لزوم اتحاد دو قضيه يادشده ] از چيزهايى است كه فى الجمله در موضوعات خارجى غبار و اشكالى در آن نيست . اشكال در استصحاب حكم شرعى كلّى اما [ جريان آن در ] احكام شرعى ، [ مانند : وجوب ، حرمت ، طهارت ، نجاست و . . . ] خواه مدرك حكم شرعى ، عقل باشد ، [ مانند : وجوب مقدمه ] ، و خواه نقل باشد ، [ مانند : احكام منصوصه در شريعت ] ، حصول اتحاد دو قضيهء يادشده در آن احكام مشكل مىشود ؛ زيرا تنها زمانى در بقاء حكم ، شك مىكنيم كه در بقاء موضوع به سبب تغيّر برخى از قيودى كه موضوع بر آن قيود است ، از قيودى كه در حدوث يا بقاء موضوع احتمالا دخيل هستند شك كنيم ، ولى در غير اينصورت [ - اگر شك در موضوع نباشد ، بلكه به بقاى موضوع با تمام شروط و قيودش علم باشد ، بقاى حكم واضح است ، شكى در آن نيست ] حكم از موضوعش تخلّف نمىكند ، [ زيرا موضوع ، علت تامهء حكم است و معلول از علتش متخلف نمىشود ] مگر به نحو بداء ، كه آن نيز به آن معنايى كه در حق خداوند سبحان محال است . ازاينرو نسخ حكم در حقيقت ، دفع است نه رفع [ يعنى در واقع ، حكم شامل پس از زمان نسخ نيست ، نه آنكه شامل باشد سپس برداشته شود ] .