فى طريق استنباط الاحكام الفرعية ، و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة ، و إن كان ينتهى إليه ، كيف ؟ و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا .
و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته ، فلا إشكال فى كونه مسألة أصولية .
و كيف كان ، فقد ظهر مما ذكرنا فى تعريفه اعتبار أمرين فى مورده : القطع بثبوت شئ ،
شرح
كه براى مسائل اصولى بيان كردهاند ] ، و مفاد حجيّت استصحاب ، حكم عمل [ و بيان آن نيست ] بىآنكه واسطهاى در ميان باشد [ تا مسألهء فرعى قلمداد شود ] ، هر چند [ مفاد حجيّت استصحاب بالأخره ] به حكم عمل بىآنكه واسطهاى در بين باشد منتهى مىشود [ و در مقام عمل از آن استفاده مىكند ، ولى لزوما با واسطه ، متعلق عمل واقع مىشود ] . چگونه [ بحث از حجيّت استصحاب ، مسألهاى فرعى باشد ] و حال آنكه چهبسا مجراى استصحاب ، تنها حكمى اصولى است ، مانند آنكه مستصحب حجيّت باشد . اين [ - اصولى بودن استصحاب ] ، در صورتى است كه استصحاب عبارت باشد از آنچه بيان كرديم [ - نفس حكم به بقاء آنچه پيشتر ثابت شده است ] .
ولى اگر استصحاب عبارت باشد از بناء عقلا بر بقاء آنچه علم به ثبوتش داريم ، يا عبارت باشد از ظنّ به بقاء شيئى [ كه ثبوتش پيشتر معلوم است ] ، و اين ظنّ از ملاحظه همين ثبوت [ شىء معلوم ] ناشى شده باشد ، اشكال و ترديدى نيست در اينكه استصحاب مسألهاى اصولى است [ زيرا همانند بحث از حجيّت خبر واحد است ] .
در هرحال [ - تعريف استصحاب هرچه باشد ] از آنچه در تعريف استصحاب بيان كرديم روشن مىشود كه در موردى كه استصحاب جارى مىشود [ دو امر ، شرط و ] معتبر است : 1 . قطع به ثبوت شىء [ در زمان سابق ] ،