أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ، إلا أنه حيث لم يكن به حد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم ، كما هو الحال فى التعريفات غالبا ، لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه ، بل للاشارة إليه من هذا الوجه ، و لذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس .
فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له ، و ما ذكر فيها من الاشكال ، بلا حاصل و طول بلا طائل .
ثم لا يخفى أن البحث فى حجيته مسألة أصولية ، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع
شرح
و اثبات موردى ديگر باشد ] و تعريف استصحاب به معنايى كه بر نفس برخى از وجوه منطبق شده [ - استصحاب ، نفس بناء عقلا است بر ابقاء ] ، هرچند به توهم مىآورد كه استصحاب ، حكم به بقاء ما كان نيست ، بلكه نفس بناء عقلاست ، ولى اين تعريف [ موهم خلاف ] ، چونكه حدّ و رسم نيست ، بلكه شرح اسم مىباشند - چنان كه در غالب تعريفات ، حال و وضعيت چنين است - دلالتى بر اينكه استصحاب نفس بناء عقلاست ندارد ، بلكه [ مراد تعريفكننده آن است كه ] از اين وجه به استصحابى كه ما تعريف كرديم اشاره كند . ازاينرو نبايد به اشكالاتى كه به تعاريف يادشده وارد كردهاند ، كه مطّرد يا منعكس [ - جامع افراد و مانع اغيار ] نيستند وقعى نهاد ؛ زيرا اشكالى در اينگونه تعريفات كه حدّى و رسمى نيستند ، وجود ندارد .
پس روشن شد كه پرداختن به تعريفاتى كه اصوليون براى استصحاب بيان كردهاند ، و اشكالاتى كه در آنها بيان شده ، بدون حاصل و تطويل بلا طائل است .