و أما لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضررى شخص واحد أو إثنين ، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان ، و إلا فهو مختار .
و أما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره ، فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر ، و لو كان ضرر الآخر أكثر ، فإن نفيه يكون للمنة على الأمة ، و لا منة على تحمل الضرر ، لدفعه عن الآخر و إن كان أكثر .
نعم لو كان الضرر متوجها إليه ، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر ، اللهم إلا أن يقال : إن نفى الضرر و إن كان للمنة ، إلا أنه به لحاظ نوع الأمة ،
شرح
اما اگر [ ضرر بر شخص ] با ضرر بر ديگرى تعارض كند ، خلاصه سخن در اين قسم ، آن است كه [ تعارض ميان دو ضرر ] 1 . يا دو ضرر وارد بر يك نفر است ، 2 . و يا [ دو ضرر وارد ] بر دو نفر مىباشد . حال ، گريزى نيست ، مگر براى اختيار كمترين دو ضرر ، مشروط بر آنكه [ يكى از دو ضرر اقل و ديگرى اكثر ] باشد ، در غيراينصورت [ - اگر در ميان دو ضرر اقل و اكثرى تحقق نداشت ] ، در اختيار هركدام از آندو مختار است .
و اگر [ دوران امر ] ميان تحمّل ضرر بر خودش و اضرار بر غير بود ، اظهر آن است كه لازم نيست [ براى دفع ضرر از غير خود ] متحمل ضرر بشود ، [ بلكه مىتواند بر غير ضرر وارد كند ] ، هرچند ضرر بر غير بيشتر از ضرر بر خودش باشد ؛ زيرا دليل نفى ضرر از باب منّت بر امّت است ، در حالى كه منّتى در اين نيست كه انسان براى رفع و دفع ضرر از غير خودش متحمّل ضرر بشود ، هر چند [ ضرر ديگرى ] بيشتر باشد .
آرى ، اگر ضرر متوجّه به خودش شده باشد ، [ مثلا سارقى مىخواهد خانه او را بدزدد ] ، حق ندارد با وارد كردن ضرر بر ديگرى ، آن را از خود دفع نمايد [ مثلا مال رفيقش را به دزد نشان دهد ، خواه ضرر متوجه به خودش ، كمتر از ضرر غير باشد ، يا بيش از آن باشد ] ، مگر آنكه گفته شود : نفى ضرر ، هرچند براى منّت [ بر امت ] تشريع شده ، ولى به لحاظ نوع امت است [ نه شخص و آحاد مكلّفين ]